Site icon أوروبا بالعربي

الأورومتوسطي يشكو أمام مجلس حقوق الإنسان استهداف إسرائيل لطواقمه والمدافعين عن حقوق الإنسان

رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

واستعرض الأورومتوسطي في بيان مشترك مع “المعهد الدولي للحقوق” خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مبرزًا الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

وذكر البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي” أنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية، ويشمل ذلك حملات تشويه، وقيود على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما فيما يتعلق بحصار قطاع غزة، والهجوم العسكري المدمّر على القطاع صيف 2014.

ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2019، الناشط في منظمة العفو الدولية “ليث أبو زياد” من مرافقة والدته إلى القدس الشرقية حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ”أسباب أمنية” غير معلنة، وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أنّه في نوفمبر 2019، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة “عمر شاكر”، بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.

وأبرز البيان استخدام إسرائيل عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إذ تستخدم إسرائيل تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحدي السياسة الإسرائيلية الممنهجة في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

 للإطلاع على بيان المرصد الأورومتوسطي : هنا

Exit mobile version