اعتقلت السلطات السعودية ما لا يقل عن 45 شخصًا ، بينهم ضباط بالجيش وموظفون حكوميون ، في إطار ما يسمى بحملة المملكة لمكافحة الفساد .
وقالت هيئة مكافحة الفساد المعروفة باسم نزاهة في بيان لها إنها بدأت قرابة 900 تحقيق في قضايا جنائية وتأديبية ، بما في ذلك تحقيقات في “اشتباه في فساد وتربح واستغلال النفوذ للمناصب العامة”.
وكان من بين المعتقلين أربعة ضباط في الجيش وخمسة متعاقدين مع وزارة الدفاع للاشتباه في التربح في مشروع.
واعتُقل 14 شخصًا آخرين ، بينهم ضابطا شرطة ، بتهمة الاختلاس والرشوة. كان بعضهم عاملين في وزارات العدل والنقل والموارد البشرية في البلاد.
وقال البيان إن السلطات صادرت أيضا أموالا وأصولا عقارية قيمتها 160 مليون دولار.
ندد النقاد والجماعات الحقوقية بموجات الاعتقال السابقة على نطاق واسع ، واتهموا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستغلال مشاعر مكافحة الفساد لتطهير المنافسين المحتملين لولي العهد أو أي شخص يعتبر تهديدًا لحكمه.
واحتجز عشرات من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة عام 2017 في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة قمع أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.
وكان الديوان الملكي قال العام الماضي إنه أنهى تلك الحملة بعد 15 شهرا ، لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة الكسب غير المشروع من قبل موظفين حكوميين عاديين.
ومع ذلك ، في محاولة لدعم حكمه ، وجه محمد بن سلمان تهم الفساد وعدم الولاء ضد العديد من منافسيه في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك سلفه محمد بن نايف، كما اعتقل عمه الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود نجل الملك الراحل عبد الله.
في سبتمبر / أيلول ، أقال محمد بن سلمان الأميرين فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود وعبد العزيز بن فهد من مناصبهم وأحال الاثنين إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق.
كما أقال ولي العهد عددًا من كبار قادة الأمن السعوديين في أغسطس / آب بسبب مزاعم الكسب غير المشروع في مشاريع سياحية.
