المفوضية الأوروبية تعلن عن “حزمة تعاون شاملة” مع تونس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، عن “حزمة شاملة” من 5 نقاط للتعاون مع تونس، تشمل تطوير اقتصادها ومعالجة قضية الهجرة وتهريب البشر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته مباشرة عبر حسابها بموقع تويتر، عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “نريد أن نحتفل بمرحلة هامة من العلاقة بين تونس و الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن الأخير هو أكبر مستثمر وشريك تجاري أجبني لتونس.

وأضافت: “تونس شريك هام نقدره جدا وهذا وينعكس في تواجدنا ( الزعماء الأوروبيين الثلاثة) في تونس اليوم”.

وتابعت أنهم أجروا نقاشا جيدا مع الرئيس قيس سعيد.

ومضت قائلة: “الاتحاد الأوروبي يشترك مع تونس ما هو أكثر من القرب الجغرافي، نشترك معها التاريخ”.

كما تشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، خاصة إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة شاملة ذات خمس ركائز” تشمل تطوير الاقتصاد التونسي، ودعم التبادل التجاري والاستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّدة”.

تونسيا، أفادت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب عبر فيسبوك، بـ”لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته”، مشاركة عدة صور من لقاءاتهم فقط.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الوفد الأوروبي الثلاثي إلى تونس في زيارة غير معلنة المدة، لبحث “العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة”.

وكانت قد توصّلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذي رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يعتبر “آمنًا”.

وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة في بيان بالزيارة الأوروبية ووصفها بـ”الابتزاز” و”المساومة” على “إعطاء المال” لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.

وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.

وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء والعديد من التونسيين.

وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في تموز/ يوليو 2021.