أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، قرارا بتسديد ديون دولة الصومال العربية المتراكمة عليها لدى صندوق النقد الدولي،
وجاء في القرار الرئاسي، أن “تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي”.
ودخل القرار، الذي يحمل اسم “الاتفاقية الدولية”، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون.
وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وهي خطوة مهمة نحو استدامة ديون البلاد، وتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.
من جهته، أعرب الصومال عن امتنانه لدعم تركيا، وقال وزير العدل عبد القادر محمد نور، عبر تويتر: إن “قلبي شعر بالامتنان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه المستمر للصومال”، منوها إلى أن “تركيا تبقى دائما حليفًا قويًا لتقدم الصومال، ودعم إصلاحاته الاقتصادية”.
ومؤخرا لعبت تركيا دوراً في دعم استقرار الصومال ومحاربة الإرهاب هناك، وانعقاد مؤتمرات للتصالح بين الشمال (الانفصالي) والجنوب، إضافة إلى دعم كافة الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى نهضة البلاد.
حاليا، تتمتع الصومال بهيبة أخلاقية بسبب مواقفها المحايدة في القضايا العربية والإفريقية والدُّولية، كحصار قطر والتدخل في الشأن الليبي وملف سدّ النهضة، مما يجعل الصومال دولة ذات قرارات منفردة بعيدة عن الخضوع والتبعية.
وزار أردوغان الصومال في العام 2015 وشارك في افتتاح أكبر مستشفى في شرق إفريقيا، وتنفيذ مشروع توأمة مقديشوا مع إسطنبول،
منذ ذلك الحين نفذت تركيا مشاريع ضخمة في الصومال مثل بناء الطرقات، والمستشفيات، والمدارس وتشغيل المطارات والموانئ وترميم المقرّات الحكومية بالإضافة إلى تدريب وتسليح الجيش الصومالي، وإنشاء قاعدة تركيصوم العسكرية، كما أنشأت في مقديشوا أكبر سفارة تركية في العالم، مما أدّى إلى إعادة الصومال في أنظار العالم كبلدٍ ذات موقع وأهمية إستراتيجية.
