بروكسل – عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بالنسبة لتدهور حرية الصحافة والإعلام في دول الاتحاد الأوروبي.
وقد دعا البرلمان إلى ضرورة وضع سبل كفيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
وصرح أعضاؤه إنهم “يدينون العنف والمضايقة والضغط الذي يواجهه الصحفيون” عبر قرار تم تبنيه بأغلبية 553 صوتًا مقابل 54 ضده وامتناع 89 عن التصويت.
وتطرق البرلمان إلى “محاولات حكومات بعض الدول الأعضاء إسكات وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة وتقويض حرية وسائل الإعلام والتعددية”.
مشيراً أن أعضاء البرلمان الأوروبي يولون كبير اهتمام لحالة وسائل الإعلام العامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت “نموذجًا للدعاية الموالية للحكومة”.
ووفقاً لنص القرار، الذي شدّد على أن البرلمانيين يعتبرون “حرية وسائل الإعلام والتعددية ، واستقلال وسلامة الصحفيين، مكونات أساسية للحق في حرية التعبير والتزويد بالمعلومات، التي لا غنى عنها للممارسة الديمقراطية داخل دول الاتحاد الأوروبي”.
وتحدثت المقررة ماجدالينا أداموفيتش عن حزب الشعب الأوروبي: “نشهد اليوم تدمير الديمقراطية والاستيلاء على السلطة بالأكاذيب”، مضيفة “لا حرية بدون استقلالية الإعلام، ولا ديمقراطية بدون تعددية إعلامية” داعية في الوقت نفسه إلى وجوب “أن تطمح وسائل الإعلام إلى إظهار عين الحقيقة لا ممارسة الكذب” على حد قولها.
وأشارت: “يجب أن يكون الإعلام في خدمة الناخبين وليس من هم في السلطة، يجب أن يساعد الإعلاميون في عملية مراقبة أداء السلطة.
كما ينبغي عليهم أن يحموا الديمقراطية” ولفتت إلى أن “الصحفيين يمكن أن يكونوا سببا أيضا في وأد الديمقراطية، ولهذا السبب يجب أن تكون وسائل الإعلام مستقلة”.
وفي حين حذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من بروز “اتجاه متزايد من أساليب الترهيب لإسكات الصحفيين” واستشهدوا بمقتل دافني كاروانا غاليزيا.
كما أنه في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقعت دافني كاروانا غاليزيا مقالها الأخير على مدونتها حول قضية فساد جديدة طالت زعماء المعارضة المالطية.
وكتبت في هذا المقال “هناك محتالون في كل مكان تنظرون إليه الآن، الوضع يائس للغاية “.
كما تطرقوا بحادثة مقتل الصحفي الاستقصائي السلوفاكي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا بالرصاص في منزلهما، في فبراير/ شباط 2018.
وقد غطى كوتشياك قضايا الفساد وروابط رجال الأعمال المؤثرين بالقادة السياسيين والقضائيين ورجال الشرطة.
ومن جهتها دعا نواب البرلمان الأوروبي الشخصيات العامة إلى “النأي عن تشويه سمعة الصحفيين والإصرار على الالتزام القانوني بالتحقيق في أي اعتداء يطال الإعلاميين” كما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على “أن الصحفيات معرضات للخطر بشكل خاص ويجب أن يستفدن من حماية إضافية” على حد قولهم.
إضافة لطالبة أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة إيجاد إطار قانوني صلب لمنع ومكافحة تنامي خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
مطالبين بتعاون “بين المنصات عبر الإنترنت ووكالات إنفاذ القانون”.
وأكدوا على أن الإجراءات الطوعية التي اتخذتها المنصات الرقمية “ضرورية وإن كانت لا تزال غير كافية” لمحاربة التضليل الإعلامي وانتشار المحتوى غير القانوني ومع ذلك “يجب ألا تصبح المنصات هيئات رقابة خاصة” على حد قولهم.