باريس – تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في عدد من المناطق في فرنسا وذلك لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التظاهرات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على الحكومة الفرنسية.
حيث شهدت باريس وبوردو وليون وستراسبورغ ومرسيليا وغرونوبل وكليرمون فيران وكاين, من المقرر تنظيم تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.
وقد بدأت الاحتجاجات في بعض المدن صباح السبت. ففي ليل (شمال) تجمع بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار “حرية مساواة صّوروا!”.
وحمل المتظاهرون لافتة وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان “نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!”.
أما في مونبلييه (جنوب) تجمع بين أربعة وخمسة آلاف شخص حمل بعضهم لافتات كتب عليها “رجال الشرطة أكثر من الأطباء – شعور بالأولويات” أو “الديموقراطية مشوشة”.
وفي مدينة رين (غرب) قالت مود (45 عاما) إنها جاءت للاحتجاج على هذا “الإنكار الحقيقي للديمقراطية” و”الميل الاستبدادي”.
وفي وسط الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ومن جهتها رأت الجهة التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.
كما نصت المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
إلى أن الحكومة أكدت أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
وأشار معارضي النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.
كما أكدوا على أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.
اعتداء بالضرب
وأثارت بعد صور كاميرات المراقبة التي أظهرت فيديو لثلاثة عناصر من الشرطة الفرنسية يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود استنكار شديد من قبل المتظاهرين.
ومن جهتها نددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
حيث أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا “الاعتداء غير المقبول” و”الصور المخزية”، داعياً الحكومة إلى “أن تقدّم له سريعاً مقترحات” من أجل “مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر”.
في حين قد طلب ماكرون الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
كما تطالب اللجنة التنسيقية بـ”سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام” التي أعلنت في أيلول/سبتمبر والتي ترغم الصحافيين خلال التظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
وقد نددت الصحافة الفرنسية والأجنبية بـ”جنوح أمني” وبـ”إساءة إلى الحقوق”.
ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقرر حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
كما دعت بروكسل فرنسا لحماية الصحفيين مع إقرار مشروع قانون مثير للجدل يجرم نشر صور رجال الأمن
ومن المتوقع أيضا نزول ناشطو حركة “السترات الصفراء” التي هزت فرنسا في 2018 و2019 إلى الشارع, واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف. وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر التظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بتظاهرة جوالة.