الرياض – أفادت الأنباء أن السلطات السعودية بدأت تحقيقاً في قضية فساد تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع المشتبه في قيامهم بمعاملات مالية مشبوهة تصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي (328 مليون دولار).
وقالت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إن عددا من الضباط والموظفين العموميين متورطون في معاملات مالية مشبوهة ورشوة وتبديد للمال العام وغسيل أموال.
صرح مصدر مسؤول في الرياض، إن سلطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاملت مؤخرا مع 158 قضية جنائية ، تشمل 226 مواطنا ومقيما سعوديا يواجهون محاكمة قانونية في الوقت الراهن.
بدأت الهيئة التحقيق مع 48 جهة ، من بينهم 19 موظفًا في وزارة الدفاع، وثلاثة موظفين حكوميين، و 18 رجل أعمال، وثمانية موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، ثلاثة منهم أجانب.
وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة خاصة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الخميس، إن بلاده تتبنى التسامح ، وأن القانون الفرنسي ينص على حياد الدولة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين.
وبحسب الصحيفة، ذكر لو دريان أن فرنسا تشهد إرهابًا متعدد الأوجه، يتمثل في نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية من جهة أخرى.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن بلاده تعرضت لحملة “تشهير وتشهير ونميمة واستغلال وكراهية يقودها زعماء دول وجماعات معينة، استخدموا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الآخرين للاعتقاد بأن فرنسا وأوروبا ترفض دين الاسلام”.
وأضاف أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تندد بحملات الكراهية والتلاعب بالمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي ، “لكن جميع شركائنا الأوروبيين رفضوا أيضًا على سبيل المثال موقف تركيا لأنهم يعرفون أنها تستهدفهم أيضًا”.
وحث لودريان المؤسسات التي تمثل الإسلام في فرنسا على تحسين هيكلها التنظيمي للسماح بإجراء حوار بناء.
وحول الأموال الأجنبية التي تضخ في الجمعيات الدينية، قال الوزير إنه يجب تحويل أي دعم مالي عبر قنوات شفافة “للتأكد من أن هذه الأموال لا تهدف إلى دعم العقائد الأصولية”.
وتشهد دول عربية وإسلامية حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في باريس وتصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون اعتبرها كثير من العرب والمسلمين مسيئة للإسلام.
