الجزائر تدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد

الجزائر – استنكرت وزارة الخارجيّة الجزائريّة الأمس السبت في بيان، قرار البرلمان الأوروبّي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أنّ مضمونه “مشكوك فيه وغير نزيه”.

ونشرت الخارجيّة في بيان “أعطى البرلمان الأوروبّي لنفسه الحقّ في أن يُصدر، وفقًا لإجراء يسمّى بالمستعجل أقلّ ما يُقال عنه بأنّه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخّص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حقّ الشعب الجزائري ومؤسّساته والدولة الجزائريّة”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد الخميس قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يُشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، مشيراً إلى قضيّة الصحافي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 أيلول/سبتمبر 2020.

وقالت الخارجيّة الجزائريّة “تدين الجزائر بشدّة هذه اللائحة التي لن يترتّب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين”.

وأضاف البيان “تكذّب الجزائر، مع أقصى قدر من الازدراء، جملة الاتّهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبّي والتي تمّت ترجمتها في نصّ هذه اللائحة الأخيرة.

كما أدانت اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النصّ الذي أبانَ عن العداء الدفين الممتدّ للحقبة الاستعماريّة الذي تكنّه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السياديّة”.

وأكد بيان وزارة الخارجيّة على أنّ الجزائر “لا يمكنها قبول تدخّلات أيّ مؤسّسة أوروبية، حتّى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخليّة بهذه الصورة الفظّة والمرفوضة”.

في حين أنه قد اعتبر القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبّي أنّ “الانتقال السياسي الحالي يجب أن يضمن حقّ جميع الجزائريّين، أيًّا يكُن جنسهم وأصلهم الجغرافيّ أو العرقي ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.

وكان قد تسبب القرار في انقسامًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر.

فيما رحّب به البعض، واعتبره البعض الآخر تدخّلاً جديدا بالشؤون الجزائريّة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشعل في وقت سابق، ببضع كلمات، علاقةً كان يسعى إلى تهدئتها مع الجزائر، بدعمه الصريح لرئيس “شجاع”، فأجّج بذلك المعارضة السياسيّة والإعلام الجزائري ضدّه.

وتحدث ماكرون لمجلة “جون أفريك” أنّه سيبذل كلّ ما في وسعه “لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون” الذي وصفه بأنّه “شجاع”، في الوقت الذي لا يزال يلقى نظيره الجزائري معارضة كبيرة في الشارع وفي صناديق الاقتراع.

إلا أنه بعد التصريح قد صدرت ردود فعل مندّدة من أحزاب المعارضة وناشطين في الحراك الجزائري، متّهمةً ماكرون بـ”التدخّل” في شؤون البلاد وباتّباع سياسية “نيوكولونياليّة” وبأنّه يظنّ نفسه مخوّلاً توزيع شهادات شرعيّة.