باريس – استأنفت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإثنين بشكل فعلي بتهمة الفساد في قضية معروفة باِسم “التنصت” فيما يُرتقب أن تكون المناقشات الإجرائية حادة لكن أيضا حاسمة.
حيث كان كل شيء جاهزا في محكمة باريس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لافتتاح المحاكمة غير المسبوقة، لكن مقعداً واحداً بقي فارغاً، فالقاضي السابق جيلبير أزيبير تقدم بطلب تأجيل المحاكمة نظراً إلى وضعه الصحي الضعيف في سياق انتشار وباء فيروس كورونا.
ولكن الآن بعد أن طلب القضاة رأي خبير طبي خلص إلى أن صحة القاضي “تتلاءم حالياً” مع مثوله، رفضت المحكمة الخميس طلب إرجاء أزيبير البالغ 73 عاماً، ودعته إلى الحضور “شخصياً” إلى الجلسة الإثنين.
وصرح محاميه دومينيك أليغريني لدى خروجه من الجلسة أمام حشد من الصحافيين إن “المحكمة أخذت قرارها، وهو ملزم”.
في حين أنه من المتوقع أن تبدأ الغرفة الجنائية رقم 32 عند الساعة 13,30 (12,30 ت غ) بالنظر في القضية غير المسبوقة إذ إنه لم يمثل من قبل رئيس فرنسي أمام قضاة بتهمة فساد في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة.
يذكر أنه قبل ساركوزي، حُوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي.
إلا أن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.
ولكن ساركوزي الذي شغل قصر الإليزيه بين الأعوام 2007 و2012، حاضراً في الجلستين القصيرتين اللتين عُقدتا الإثنين والخميس.
وتحدث قبل المحاكمة “لا أرغب في أن يتمّ اتهامي بأمور لم ارتكبها” مضيفاً “أنا لست فاسداً” ومندداً بـ”فضيحة”.
ويعتبر ساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لليمين أواخر العام 2016 مؤثراً كثيراً في الحزب المحافظ، ويواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ومن المقرر أن يُحاكم أيضاً كما المتهمين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
حيث أنه في هذا الملف، يُشتبه في أنه حاول مع محاميه تييري إرتزوغ، رشوة جيلبير أزيبير الذي كان قاضياً آنذاك في محكمة التمييز.
ووفقاً للقرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا مرتبطة بقضية بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وفي السياق ذاته، كان يفترض أن يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
في حين أن نيكولا ساركوزي محل تحقيق بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية في 2012م
والقضية الحالية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا السياق، قرر القضاة في أيلول/سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباِسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وتعد المحادثات التي تمّ رصدها عبر هذا الخطّ السري في صلب قضية “التنصت” وهي الدليل بالنسبة للادعاء، على وجود “اتفاق للقيام بعمليات فساد”.
كما أكد الدفاع أن التنصت هو أمر “غير قانوني” معتبراً أن سرية المبادلات بين محام وموكله كُشفت.
وتعتبر هذه المسألة التي حسمتها محكمة التمييز لغير صالح ساركوزي عام 2016، ستطرح من جديد خلال المحاكمة اعتباراً من الإثنين.
حيث من المحتمل أن يتحدث الدفاع أيضاً في قضية السجلات الهاتفية: وقد أُجري تحقيق أولي لكشف “المخبر” المحتمل الذي كان سيبلغ سركوزي وإرتزوغ أن القضاء يتنصت عليهما عبر خطّ “بيسموث”.
كما تنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية “بيغماليون” حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.
