القدس – سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بمصادرة الأراضي الفلسطينية الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، معلنة أنها “أراضي دولة” وممتلكات إسرائيلية.
وكان فلسطينيون قد قدموا التماسا للمحكمة العليا بشأن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية في كوخاف يعقوب على مساحة 224 دونما (55 فدانا) من الأراضي التابعة لقرية كفر عقب الفلسطينية.
التي أعلنت إسرائيل حينها أن المنطقة تعتبر “أراضي دولة” في عام 2013.
قال الملتمسون إنهم كانوا يزرعون أراضيهم خلال الحكم الأردني للضفة الغربية، الذي انتهى عندما احتلت إسرائيل المنطقة في أعقاب حرب عام 1967.
وفقًا لقانون عثماني لا يزال مطبقًا في ظل الحكم الأردني، فقد حصلوا على ملكية الأرض بعد زراعتها بانتظام لعقد متواصل.
لكن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسهما يوم الثلاثاء قائلة إن القانون تم تجميده عام 1968 بعد أن احتلت إسرائيل المنطقة.
قالت المحكمة العليا إن الصور الجوية التي التقطت بين عامي 1969 و 1980 أظهرت أن الأرض لم تكن مزروعة خلال تلك الفترة، وحكمت بأن ملكية الأرض عن طريق الزراعة تنتهي إذا تُركت الأرض غير مزروعة لمدة ثلاث سنوات.
في هذه الحالة، جادل الملتمسون الفلسطينيون بأنهم لم يتمكنوا من ترسيخ ملكيتهم للأرض في أعقاب حرب 1967.
بعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء، ورد أن إسرائيل تخطط لإضفاء الشرعية على بؤرتين استيطانيتين، ناتيف هآفوت وسدي بوعز، جنوب القدس، و 20 مستوطنة أخرى في قضايا مماثلة لقضية كوخاف يعقوب.
غير قانوني بموجب القانون الدولي
في حين أن جميع المستوطنات على الأراضي المحتلة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن البؤر الاستيطانية غير مصرح بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من إضفاء الشرعية على العديد منها بأثر رجعي على مر السنين.
على الرغم من أن إسرائيل لا تحتاج إلى قرار محكمة لتخطيط وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن الحكومة كانت تنتظر قرار المحكمة العليا للمضي قدما في خططها الاستيطانية.
