دبلوماسيون يرجحون عدم تحرك مجلس الأمن الدولي لمقتل العالم الإيراني
طهران – طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بإدانة مقتل عالم نووي إيراني كبير واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين، لكن دبلوماسيين يقولون إن الدعوة من المرجح أن تذهب أدراج الرياح.
كحد أدنى، يمكن للهيئة المكونة من 15 عضوا مناقشة مقتل محسن فخري زاده يوم الجمعة خلف الأبواب المغلقة إذا طلب أحد الأعضاء مثل هذا الاجتماع، أو يمكن الاتفاق – بالإجماع – على بيان حول هذه القضية.
لكن سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، رئيس المجلس لشهر ديسمبر، قال يوم الثلاثاء إنه لم يطلب أي عضو حتى الآن مناقشة القتل أو إيران بشكل عام.
وذكرت رويترز أن دبلوماسيين قالوا أيضا إنه لم يجر مناقشة البيان.
كما انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني لتورطه الرياض في مقتل فخري زاده.
“وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد) ظريف يائس لإلقاء اللوم على المملكة على أي شيء سلبي يحدث في إيران.
يبدو أن تصريحات الجبير بشأن إيران جاءت كرد على تعليقات أدلى بها ظريف يوم الاثنين، والتي أشارت إلى أن اجتماعًا سريًا في السعودية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونتنياهو ساهم في اغتيال فخري زاده.
“الرحلات السريعة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية وتصريحات نتنياهو تشير جميعها إلى هذه المؤامرة التي ظهرت للأسف في العمل الإرهابي الجبان يوم الجمعة واستشهاد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد”.
أخبرت مصادر سعودية في يوم القتل أن نتنياهو دفع لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية خلال زيارته لنيوم في 22 نوفمبر.
كان ولي العهد مترددًا في الاتفاق، مع ذلك، معتقدًا أن الهجمات الأخيرة التي شنها وكلاء إيران على أهداف مرتبطة بالنفط في المملكة العربية السعودية كانت بمثابة تحذير من أن المملكة ستستهدف في حالة تعرض إيران للهجوم.
“انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان”
مجلس الأمن مكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولديه القدرة على الإذن بعمل عسكري وفرض عقوبات.
لكن مثل هذه الإجراءات تتطلب ما لا يقل عن تسعة أصوات لصالحها وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين للنقض ، وجميعها تتمتع بعضوية دائمة في المجلس.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل فخري زاده – الذي تعتبره القوى الغربية مهندس برنامج إيران النووي المتخلى – اتهمت إيران إسرائيل والرياض.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.
تقليديا تحمي الولايات المتحدة إسرائيل من أي عمل في مجلس الأمن, كما رفضت واشنطن التعليق على اغتيال العالم.
وقالت محققة الأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، يوم الجمعة إن العديد من الأسئلة أحاطت بمقتل فخري زاده، لكنها أشارت إلى تعريف القتل المستهدف خارج الحدود الإقليمية خارج نطاق النزاع المسلح.
ونشرت كالامارد على موقع تويتر أن مثل هذا القتل كان “انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان التعسفي من الحياة وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية في أوقات السلم”.
كما وجهت إيران رسالتها يوم الجمعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وردا على ذلك، حث جوتيريش على ضبط النفس وأدان “أي اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء”، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم السبت.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في 22 ديسمبر / كانون الأول في اجتماعه نصف السنوي بشأن الامتثال لقرار ينص على الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018.
يمكن لأي عضو في المجلس أو إيران أن يختار رفع مقتل فخري زاده خلال ذلك الاجتماع.
قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تشتبه في أن جماعة مجاهدي خلق المنفية، وهي جماعة معارضة أجنبية، متواطئة مع إسرائيل في مقتل فخري زاده.
كثفت كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية مؤخرًا خطابها ضد إيران، التي تخوض عدة حروب بالوكالة مع الرياض في المنطقة.
ولم تدين المملكة العربية السعودية الاغتيال رسمياً، على عكس الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وردا على سؤال في مقابلة مع محطة RT الروسية يوم الثلاثاء للتعليق على جريمة القتل، قال مبعوث الرياض لدى الأمم المتحدة إن المملكة “لا تدعم سياسة الاغتيالات على الإطلاق”.
