جنيف – لأول مرة سيستبدل المشاركون في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي ثلوج منتجع دافوس الجبلي شرق سويسرا بالمناخ الاستوائي لسنغافورة جنوب شرق آسيا.
فقد أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد المنتدى الاقتصادي العالمي على نقل تظاهرته السنوية الرئيسية إلى سنغافورة العام المقبل.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنظيمه خارج منتجع دافوس الجبلي السويسري خلال خمسين عاما من النشاط.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدورة الحادية والخمسين للاجتماع السنوي لقادة الأعمال والسياسة والمجتمع المدني سيُعقد في سنغافورة في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 مايو 2021.
وأضاف المنظمون أن المنتدى يخطط للعودة إلى دافوس في عام 2022.
في الواقع، تمت عملية ترحيل الحدث من سويسرا إلى الخارج على مراحل. فبعد أن نُصح المنظمون بعدم عقد الاجتماع السنوي في دافوس في موعده التقليدي في شهر يناير، بحثوا عن مكان آخر داخل سويسرا للصيف المقبل.
من جهة أخرى، أجبرت الجائحة المنظمين أيضًا على أن يُعقد اجتماع العام المقبل بشكل نصف افتراضي وبعدد أقل من المشاركين كما تم الإعلان عنه مسبقًا، لكنهم اضطروا الآن لمغادرة سويسرا تمامًا.
وجاء في بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن “التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى المتمثلة في حماية صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المُضِيف. بعد دراسة متأنية، وفي ضوء الوضع الحالي فيما يتعلق بحالات الإصابة بكوفيد – 19، تقرر أن سنغافورة هي الموقع الأفضل لعقد الاجتماع”.
في السياق، تم تحديد موعد لتنظيم حدث افتراضي منفصل تحت مسمى “جدول أعمال دافوس” في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 يناير 2021، وهو التاريخ الأصلي المحدد للاجتماع السنوي، وسيكون الهدف منه “إعادة بناء الثقة وتشكيل المبادئ والسياسات والشراكات اللازمة لعام 2021”.
المناسبة الأخرى الوحيدة التي عقد فيها المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي خارج سويسرا كانت في عام 2002، حيث انتظم تلك السنة في نيويورك تضامناً مع المدينة الأمريكية التي تعرّضت لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي قبل أشهر.
وفي الأسبوع الماضي، وجّه برلمانيون سويسريون رسالة إلى وزير الاقتصاد غي بارمولان حذروا فيها من فقدان مئات الوظائف إذا لم يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.
يجدر التذكير أن التظاهرة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي العالمي تجلب عشرات الملايين من الفرنكات كل عام إلى منتجع دافوس وللاقتصاد السويسري بشكل عام، كما أن العديد من الفنادق والمطاعم تعتمد على الحضور السنوي للمشاركين الأثرياء في أشغاله لتأمين نسبة مهمة من إيراداتها.