جنيف- قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن تصرف بعض الزعامات السياسية خلال جائحة كوفيد-19 كان “مستهجنا”، مستنكرة تسييس الجائحة.
وأكدت باشيليت في تصريحات صحفية أنه من المذهل أن بعض القادة السياسيين يواصلون التقليل من شأن الجائحة ويرفضون تدابير الوقاية البسيطة مثل ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الكبيرة.
وبحسب باشيليت “بعض الشخصيات السياسية ما زالت تتحدث بشكل عرضي عن “مناعة القطيع”، كما لو أن خسارة مئات الآلاف من الأرواح هي تكلفة يمكن تحملها بسهولة من أجل الصالح العام”، وفقا للمفوضة السامية التي قالت إن “تسييس الجائحة بهذه الطريقة هو أمر غير مسؤول – بل هو أمر مستهجن تماما”.
والأسوأ من ذلك، أن بعض القادة قد تجاهلوا وأغفلوا الأدلة والأبحاث العلمية، مما ساعد على أن تستشري نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة.
وأضافت “لقد غرست هذه الإجراءات سكينا في قلب تلك السلعة الثمينة، ألا وهي الثقة. الثقة بين الدول والثقة داخل الدول. الثقة في الحكومة، الثقة في الحقائق العلمية، الثقة في اللقاحات، والثقة في المستقبل. إذا أردنا تحقيق عالم أفضل في أعقاب هذه الكارثة، كما فعل أسلافنا بلا شك في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فعلينا إعادة بناء تلك الثقة في بعضنا البعض”.
الجائحة ذريعة لتقييد حقوق الإنسان
واستشهدت باشيليت، بأمريكا اللاتينية كمنطقة عانى فيها الناس بسبب إنكار قادتها وجود كوفيد-19 والأدلة العلمية حول المرض.
وذكرت أن قادة البرازيل يمكن أن يكونوا أكثر انفتاحا على ما يظهره العلم وأن الجائحة كان لها تأثير غير متناسب على الفئات الضعيفة في البرازيل على وجه الخصوص.
كما انتقدت الدول التي استخدمت الجائحة كذريعة لتقييد حقوق الإنسان وتأجيل الانتخابات، مستشهدة بأوغندا وميانمار باعتبارهما “مثالين مهمين حيث يبدو أن الأحزاب الحاكمة قد استغلت قيود كوفيد-19 لتقييد الحق في المشاركة السياسية”.
أمل في الإدارة الأمريكية الجديدة
وردا على أسئلة الصحفيين، ذكرت باشيليت أن الاستجابة للجائحة كانت مسيسة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ورحبت بإعلان الرئيس المنتخب جو بايدن “سلسلة من التعهدات الواعدة” بشأن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والتعددية، بما في ذلك الزيادة المخطط لها في أعداد إعادة توطين اللاجئين، ووضع حد للفصل بين عائلات المهاجرين وبناء الجدار الحدودي على الحدود المكسيكية، وإصلاح نظام اللجوء، وعودة الولايات المتحدة إلى اتـفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وقالت باشيليت “لذلك آمل أن تجعلنا هذه الإدارة الجديدة أفضل بكثير – أعني، بالنسبة لحقوق الإنسان، أعتقد أنها ستكون أفضل بكثير. أنا آمل حقا في ذلك”.
وأضافت: “إذا تم تنفيذ هذه التعهدات، أعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم. كما ستؤدي إلى تراجع السياسات التي نُفِّذت خلال إدارة ترمب، والتي أدت إلى انتكاسات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمثليين والمهاجرين أو الصحفيين”.
وقالت باشيليت إن القيادة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان اعتمدت جزئياً على كيفية تعامل البلاد مع التحديات المحلية، مضيفة أن اعتراف الرئيس المنتخب بايدن بالحاجة إلى معالجة العنصرية المنهجية كأولوية كان خطوة إيجابية.
وتطرقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى البلدان التي تشهد صراعات، مشيرة بالتحديد إلى اليمن.
وقالت إن فيروس كوفيد-19 ولد سلسلة إضافية من الكوارث متعدّدة الأوجه في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن أزمات مستمرّة تعصف باليمن منذ خمس سنوات. وتغذّي هذه الأزماتُ الصراعاتِ والانتهاكات والمرض والحصار ونقص التمويل للمساعدة الإنسانية، في ظلّ تفشّي الفقر وسوء الإدارة والنقص في التنمية، وهي تدفع البلاد بلا رحمة نحو مجاعة معمّمة.
وقالت: “لم نتوانَ عن إطلاق التحذيرات حول ما سيحدث في اليمن في الأشهر المقبلة، لكنّ العالم المشتت لا يبذل أيّ جهد يُذكَر لمنع هذه الكارثة التي يمكن تجنبها”.
وقالت باشيليت إنها منزعجة أيضا من التقارير المستمرة عن مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الصين.
كما أبدت قلقا بشأن الانكماش السريع للمساحة الديمقراطية في هونغ كونغ. وأعربت عن أملها في أن يتمكن مكتبها من إرسال فريق تقني إلى الصين في النصف الأول من عام 2021، وهي خطوة تحضيرية قبل زيارة المفوضة السامية نفسها.
أما حول منطقة تيغراي الإثيوبية، فقالت باتشيليت إن الصراع هناك يخرج عن نطاق السيطرة، وله تأثير مروّع على المدنيين، مضيفة أن القتال مستمر على الرغم من مزاعم الحكومة بعكس ذلك.
وأوضحت قائلة: “لقد تأكدنا من المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، والنهب والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. كما أبلغنا عن التجنيد الإجباري لشباب تيغراي الذين أُجبروا على القتال ضد مجتمعاتهم المحلية”.