رئيسيشئون أوروبية

قمة مرتقبة لقادة الاتحاد الأوروبي وسط تباين في المواقف

وكالات- يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة مرتقبة وسط تباين في المواقف إزاء ملفات عديدة لقضايا ساخنة أهما ملف بريكست مع بريطانيا.

وقبل ثلاثة أيام من يوم حاسم للمفاوضات، سيدرج بريكست على جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي وسط تركيز على تحريك خطة الإنعاش الاقتصادي إلى أهداف المناخ وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.

وسيحسم مصير المناقشات حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأحد. فهذا ما قرره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية أورسولا فون دير لايين في مأدبة عشاء في بروكسل الأربعاء.

وستقوم فون دير لايين بعرض نتائج هذه المفاوضات على رؤساء الدول والحكومات، لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن خلال القمة. في الوقت نفسه، يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون مجددا لمحاولة تحريك المحادثات المتعثرة قبل ثلاثة أسابيع من المهلة النهائية.

ومن القضايا الخلافية الكبرى الأخرى خطة الإنعاش لما بعد كوفيد-19 (750 مليار يورو) وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) التي يشلها اعتراض مجري وبولندي لكن تلوح بوادر اتفاق في الأفق.

وسيتعين على الدول السبع والعشرين البت في حل وسط تم التوصل إليه الأربعاء من قبل الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي مع بودابست ووارسو اللتين تعارضان آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.

وأرفق بالآلية التي لم تتغير بيان “توضيحي” يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين. ويحدد النص إمكانية رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدة أشهر.

وأعلنت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا في تغريدة على تويتر الأربعاء “انتصار! نجحنا في الفصل بين الأوامر الأيديولوجية والمساعدات المالية”.

وأعرب دبلوماسي عن ارتياحه قائلا “هذا يسير في الاتجاه الصحيح. هناك احتمالات حقيقية لإنهاء هذا الوضع الصعب”. سيؤدي رفع الفيتو المجري والبولندي إلى تحريك إجراءات اعتماد خطة الإنعاش وموازنة 2021-2027.

والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وقال مسؤول أوروبي أنكل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن “المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة”. وأكد وزير أوروبي أنه “ستكون هناك قرارات لكن حجمها لم يُقبل بعد”.

وترفض دول عدة بما فيها ألمانيا وإيطاليا وبولندا الذهاب إلى عقوبات اقتصادية أو فرض حظر على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دبلوماسي إن “سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي (…) ستكون الرسالة حازمة”. وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار “لا تعني غض النظر عن الاستفزازات”.

ويتوقع أن يتفق القادة بسهولة على ضرورة التنسيق في مواجهة وباء كوفيد-19 لتجنب موجة ثالثة من العدوى وتنظيم حملات التطعيم المستقبلية معا.

لكن المناقشات حول المناخ ستكون حادة على الأرجح. ويفترض أن تصوت الدول ال27 على هدفها الجديد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للعام 2030 الخميس.

ولا يلقى اقتراح اللجنة خفضا “بنسبة 55 بالمئة على الأقل” من مستوى 1990، مقابل هدف حالي نسبته 40 بالمئة، اعتراضا لكن وسائل تحقيق ذلك تثير خلافات.

ويحذر أحد الدبلوماسيين من أن “توزيع الجهود لا يمكن أن يعتمد ببساطة على إجمالي الناتج المحلي ولا أن يرتبط بشكل آلي بالنمو الاقتصادي”.

ولا تزال بولندا تعتمد بشدة على الفحم وترفض أي هدف وطني خوفا من عواقب اقتصادية قاسية. ولتجنب تعطيل من قبل وارسو، يمكن أن تلتزم الدول ال27 بهدف “جماعي” نتيجة “جهد يأخذ في الاعتبار الإنصاف والتضامن ولا يترك أحدا”، حسب نسخة موقتة لنتائج القمة.

وأخيرا، ستكون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال المناقشات الجمعة بعد الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا والنمسا.

ويتوقع ان يدعو القادة إلى تبن سريع لتسوية تلزم المنصات إزالة أي محتويات ذات طابع إرهابي في الوقت الحالي، إذ إن المسألة ما زالت موضع نقاش بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول.

ويفترض أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن التي تسمح بحرية التنقل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى