هيومن رايتس تشعر بخيبة أمل من استمرار الاختفاء القسري في العراق

بغداد – عبرت “منظمة هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن خيبة أملها من استمرار عمليات الإخفاء القسري في العراق، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، بإنهاء هذا الملف، منتقدة عدم قيام “الكاظمي” بأي حل لوقف العمليات.

تحدثت الباحثة الأولى المختصة بشؤون العراق، في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بلقيس والي”، في بيان منذ بدأتُ تغطية العراق في إطار عملي مع المنظمة عام 2016، كانت حالات الإخفاء القسري من القضايا الرئيسية التي ركزت عليها أبحاثي لأنها شائعة للأسف.

لذلك شعرتُ بالارتياح عندما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي علنا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في مايو/أيار بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها.

حيث شملت تلك الالتزامات آلية جديدة لتحديد مكان الضحايا.

لكن بعد سبعة أشهر، لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء.

حالة أرشد هيبت فخري مثال على ذلك. حيث اعتقلت مجموعة من المسلحين المجهولين فخري (31 عاما) وابن أخ أحد الوزراء في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 10:30 ليلا من “فندق عشتار” في بغداد، بحسب شقيق فخري.

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت صحيفة محلية أن الرجلين اعتُقلا، دون تحديد الجهة التي اعتقلتهما، لتنظيمهما “حفل ماسوني” وحيازة نصف كيلوغرام من الهيروين. قال شقيق فخري لـ هيومن رايتس ووتش إن كل المسؤولين الذين تحدثوا إليهم زعموا بدل ذلك أن فخري نظم حفلا لمجتمع الميم وكانت بحوزته مخدرات، وكلا الادعائين غير صحيح بحسب شقيقه.

قال شقيقه إنه تحدث إلى الرجل الآخر الذي اعتُقل مع فخري، والذي أطلق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، فأخبره أنه لا يعرف من اعتقلهما أو مكان احتجازهما، وأنه تم تعصيب عينيه وتسليمه إلى مكتب عمه الوزير، حيث أُفرج عنه دون أي معلومات إضافية.

منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني، زارت عائلة فخري مقرات خمس أجهزة أمنية مختلفة وتحدثت إلى العديد من قادة الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين، لكن كل مسؤول يقصدونه يقول إن ليس لديه معلومات عن مكان فخري.

إذا كانت التزامات رئيس الوزراء الكاظمي حقيقية، وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه.

على الحكومة أيضا حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

التخلف عن هذين الالتزامين سيُوْحي للعراقيين بأن التزامات هذه الحكومة لا تختلف عن وعود سابقاتها في حقوق الإنسان – مجرد كلام.