مناقشات صعبة بين وزراء الداخلية الأوروبيين لإصلاح نظام اللجوء
ناقش وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ مساء الخميس إصلاح سياسة الهجرة “نظام اللجوء” في اجتماع حاسم اضطر الفرنسي جيرالد دارمانان لمغادرته على عجل بعد هجوم بسكين وقع في بلده.
وغادر دارمانان مركز المؤتمرات قبيل ظهر الخميس بعد الإعلان عن إصابة أربعة أطفال وبالغين اثنين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة آنسي (شرق فرنسا)، وقال مصدر في الشرطة إن منفذه الذي تم اعتقاله لاجئ سوري.
ويعتبر هذا الاجتماع محطة كبرى في المناقشات حول ميثاق اللجوء والهجرة.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون “مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن قدمت الاقتراح. كانت ماراتونا وربما لم يبق سوى مئة متر”، داعية الدول الأعضاء إلى “قطع هذه الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق اليوم”.
برزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ أربعة ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بان اليمين المتطرف حقق اخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الاعضاء.
قدمت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اقتراحات تسوية تتناول نصين رئيسيين في ميثاق الهجرة.
ينص الأول على تضامن أوروبي إلزامي و”مرن” في الوقت نفسه، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
وتتناول المباحثات تعويضا ماليا قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
لكن هذا الحل تعرض للانتقاد. ووصف ممثل بولندا بارتوز غرودتشكي المساهمة المالية بأنها “غرامة” لن “يقبلها المواطنون”.
من جهته، حذر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي من “صعوبة القبول” بهذا الطرح، معربا خصوصا عن “شكوكه” في إمكان تنفيذ نظام إعادة التوطين والمساهمات المالية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إيطاليا واليونان خصوصا تواجهان “تحديًا كبيرًا” مع زيادة عدد الوافدين على حدودهما. وأضاف في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” أنه “لا يمكننا ترك هذه البلدان وحدها”.
والنص الآخر المقدم للوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنًا”. يهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وتطالب إيطاليا، على غرار دول أخرى، بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان “آمنة” يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن ألمانيا تعارض هذه الفكرة.
كذلك، طلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر “عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود”.
وفي وقت مبكر من الصباح وقبل أن يحل محله السفير الفرنسي في الاجتماع، أكد دارمانان أن الإجراءات الحدودية تسمح برد سريع. وقال إن “الوضع اليوم ليس إنسانياً إطلاقا”.
وأضاف “عندما يحق للمتقدمين الحصول على اللجوء لا يتم منحهم إياه إلا في وقت متأخر جدًا … عندما لا يحق لهم الحصول على هذا اللجوء نواجه صعوبة كبيرة في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وتُتخذ القرارات بالأغلبية الموصوفة، أي أن تبني اتفاق يتطلب تأييد 15 من أصل الدول الـ27 تمثل 65 في المئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
