ستوكهولم – أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية, الأربعاء، سياسة تقييد الحريات وتكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات اللبنانية على خلفية التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إن استمرار اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “سعيد عبدالله” منذ 30 تشرين أول/أكتوبر الماضي يشكل مثالا صارخا على حدة القمع الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان.
وأكدت سكاي لاين أنها تلقت إفادة من عائلة الشاب عبدالله (33 عاماً) تفيد بتدهور خطير على حالته الصحية في ظل احتجازه المستمر من دون سند قانوني بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تم توقيف عبدالله بسبب آرائه السياسية إثر منشورات له ينتقد فيها الأوضاع السياسية والفساد في البلاد. وقد تم توجيه إليه تهما تتعلق ب”تحقير مقام رئيس الجمهورية” و”ازدراء الأديان” و”إثارة النعرات الطائفية”.
حيث تلقى عبدالله بلاغا من مكتب مكافحة “الجرائم الالكترونية” للتحقيق وخلاله أمرت النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان بتوقيفه وأحالت ملفّه إلى قاضي قرر إبقاءه موقوفاً وأصدر مذكرة توقيف وجاهيّة بحقه بدعوى جرائم “تحقير رئيس الجمهوريّة” بحسب المادّتين 384 و317 من قانون العقوبات المتّصلة بـ “إثارة النعرات الطائفيّة”.
وأشارت سكاي لاين الدولية أنه فيما يحمي الدستور اللبناني موقع رئاسة الجمهوريّة إلا أن ذلك لا يمنع حقّ المجتمع في توجيه النقد له، منتقدة استمرار اعتقال عبدالله من دون تبرير وبمخالفة صريحة لمبادئ التوقيف الاحتياطي.
كما أكدت على أن ذلك يخالف الحق في حرية التعبير التي تنص عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تبنته الجمعية العامة في 1966 التي تنص على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
ومن جهتها دعت المنظمة الدولية إلى الإفراج العاجل عن الشاب عبدالله ووقف كلي لجميع أشكال الملاحقات والانتهاكات على خلفية حرية الرأي والتعبير، وبشكل خاص على خلفية الكتابة في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما نبهت إلى أن القوانين المعمول بها في لبنان، ومنها قانون العقوبات والقوانين العسكرية، تحمل نصوصًا فضفاضة، تُعد خطرًا على الحريات، ما يلزم إقرار تعديلات عليها تكون عنوانها الأساسي ضمان عدم التعرض للحريات والحقوق وضمان أن يكون القضاء أداةً لتعزيز الحقوق وحمايتها من تغوّل السلطات التنفيذية، بدلًا من كونه أداة لها في الانتهاكات.