ستوكهولم – استنكرت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم قرار السلطات الجزائرية بفرض إجراءات من شأنها تقييد عمل المواقع الإخبارية عبر إصدارها قانونا جديدا لزيادة الرقابة الحكومية.
وصرحت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إنها تنظر بقلق بالغ إلى صدور مرسوم تنفيذي “محدد لممارسة نشاط الاعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر المواقع الالكترونية” والذي نشر في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري في الجريدة الرسمية.
ومن جهتها بررت السلطات الجزائرية القانون المذكور بأنه بهدف مكافحة “إساءة استخدام هذا النوع من الإعلام الحديث” الذي ينشر “إشاعات وأخباراً كاذبة ومقاطع فيديو مزورة”، بحسب وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر.
كما اعتبرت سكاي لاين أن القانون المذكور يهدد حرية المواقع الإخبارية وحتى وجودها بالنظر للتضييق الذي تعاني منه كونه يتضمن التزامات تهدف إلى تعزيز قبضة السلطة السياسية على حرية التعبير على الانترنت.
ورأت أن القانون يمثل حظرا للصحافة الإلكترونية المستقلة ويتعارض مع أحكام الدستور الجزائري التي تمنع أي رقابة مسبقة على وسائل الإعلام فضلا عن مخالفته المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حرية التعبير.
حيث نبهت سكاي لاين كذلك إلى خطورة إلزام القانون الجزائري المواقع الإخبارية على التوطين حصريا في الجزائر بامتداد اسم النطاق dz بالنظر إلى أن معظم المواقع مستضافة حاليًا في الخارج، لأسباب فنية تتعلق بإمكانية الولوج إليها بشكل أساسي، والالتزام بنقلها إلى الجزائر قد يؤدي إلى انتهاك بعض المبادئ مثل سرية المصادر.
في حين حذرت من أن يشكل هذا الإلزام أداة للتدخل الحكومي في المحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية من خلال فرض رقابة على كل ما ينتقد السلطات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن على كل مدير موقع إخباري إخطار السلطات بأي “محتوى غير قانوني” ينشر على منصته، وفقًا للمرسوم التنفيذي ما يهدد بأن يجعل ذلك الصحافيين معاونين للشرطة.
وأوضحت سكاي لاين إلى أنه سبق أن تعرض ما لا يقل عن عشرة مواقع إخبارية للحجب والرقابة من السلطات في الجزائر خلال الأشهر الماضية، وذلك في ظل رقابة متزايدة تمس كل شبكة الانترنت الجزائرية، التي تضم 22 مليون مستخدم ومثلهم من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وأشارت أنه إلى جانب محاولات السلطات الجزائرية وضع وسائل الإعلام تحت السيطرة من خلال الضغوط القانونية والتضييق الاقتصادي، فهي أيضا تقاضي مستخدمي الإنترنت بسبب منشوراتهم النقدية على الشبكات الاجتماعية.
كما أكدت سكاي لاين الدولية أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تكفل الحق في حرية التعبير والصحافة ومن ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي إلى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسائط وبغض النظر عن الحدود”.
في حين حذرت المؤسسة الدولية من سعي السلطات الجزائرية لفرض سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل بما يتناقض مع التزامات كان أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون بشأن حماية حرية التعبير عن الرأي وصون الحريات في البلاد.
ودعت سكاي لاين السلطات الجزائرية إلى التوقف عن مضايقة وسائل الإعلام على الإنترنت التي لا تتفق معها والسماح مجدّدا للجزائريين بالوصول إلى المواقع الإخبارية المستهدفة بالحجب بدون قيود.
وأكدت مجددا أن على مزودي خدمة الإنترنت في الجزائر أن يراعوا “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، وهي أكثر مجموعة مبادئ حقوقية مقبولة بالنسبة للأعمال التجارية.