جنيف – عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه بعد توقيف الصحافي الأردني “جمال حداد” – ناشر موقع “الوقائع الإخباري” من قبل محكمة أمن الدولة.
ويأتي توقيفه على خلفية نشره مادة صحفية تتعلق بلقاح فيروس (كوفيد-19)، موضحًا خشيته من جعل القيود على الحريات الصحفية واقعًا في المملكة الأردنية.
وتحدث المرصد، ومقره جنيف، في بيان اليوم الجمعة إن السطات الأردنية أوقفت الصحافي “حداد” في سجن “ماركا” بعد إسناد محكمة أمن الدولة عدة تهم ضده على خلفية نشره مادة صحافية حول تلقي عدة مسؤولين في الحكومة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مبديًا فيها انتقاده لتعارض التصريحات الرسمية حول اللقاح ومطالبًا الحكومة بالكشف عن حقيقة الأمر.
وذكر الأورومتوسطي إنه لم يتمكن من الاطلاع على لائحة الاتهام التي وجهت للصحافي، إلا أنه وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن التهم التي وجهت للصحافي هي “تعريض سلامة المجتمع للخطر وإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس.”
كما أنه وبحسب إفادة الصحافي الأردني “علاء الذيب” للأورومتوسطي، فإنه جرى التواصل مع “حداد” يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، وطُلب منه الحضور إلى محكمة أمن الدولة في اليوم التالي. وحين حضر يوم الخميس، قُدمت له لائحة اتهام وتم توقيفه لمدة سبعة أيام، وتحويله إلى سجن “ماركا”.
وكان قد نظم عدد من الصحافيين الأردنيين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في العاصمة عمان، معتبرين توقيف الصحافي “حداد” تغول على العمل الصحافي وسلوك يمس بمستوى الحريات في البلاد.
وقال “باسل العكور” ناشر موقع “جو 24” في إفادته للأورومتوسطي إن تلك الممارسات تهدف إلى إرعابهم وتعطيل عملهم كصحافيين، معبرًا عن تخوفه من تقييد السلطات العمل الصحافي في البلاد.
ومن جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانًا حول عملية التوقيف رفضت فيه “عرض الصحافيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استنادًا لقانون منع الإرهاب”، مؤكدةً على “عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير”، ومطالبةً فيه” بالإفراج الفوري عن حداد وإحالة القضية إلى المحاكم المدنية المختصة”.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة التزام الحكومة الأردنية بالقوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تكفل حرية العمل الصحافي، مشيرًا إلى الدستور الأردني الذي نصت المادة 15/3 منه على أنه “تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون”، وهو ذات الأمر الذي أكدت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.
وشدد الأورومتوسطي على عدم جواز عرض الصحافيين بناءً على الأفعال المرتكبة ضمن إطار عملهم على محاكم عسكرية، حيث أن توقيف الصحافيين ضمن إطار عملهم يجب أن يكون بناءً على قانون المطبوعات والنشر الأردني، وأن يتم عرضهم على محاكم مدنية.
كما أشار المرصد إلى المادة 41/أ من القانون المذكور آنفًا، والتي تنص على أنه “تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام هذا القانون على أن تعطى جميع قضايا المطبوعات صفة الاستعجال”
ومن جهته طالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي “جمال حداد”، والتوقف عن كافة الإجراءات التي من شأنها المساس بالحريات الصحافية في البلاد، والتي تؤثر بشكل سلبي على التقيد بالمعايير الديمقراطية.
ودعا الأورومتوسطي الأردن إلى التقيد بقوانينه المحلية، والتي تنص على وجوب عرض الصحافيين على محاكم مدنية.