أبرز التحديات التي تواجه رئاسة البرتغال الدورية للاتحاد الأوروبي

بروكسل – تسلمت البرتغال في الأول من يناير الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من ألمانيا، في ولاية يتوقع أن تكون تحدياتها كثيرة خصوصا في فترة تطغى عليها الأزمة الصحية.

وبعد إقرار خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 بعد عرقلتها والتوصل في ربع الساعة الأخير للاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت مع المملكة المتحدة، انتهت ولاية ألمانيا في الرئاسة الدورية للتكتل بنجاح في ملفين كانا يلقيان بظلالهما على مشاريع الرئاسة البرتغالية.

وفي هذا الإطار تأمل البرتغال تنظيم “قمة اجتماعية” في السابع والثامن من أيار/مايو في بورتو، كبرى مدن شمال البلاد. وإذا سمحت الظروف الصحية، يفترض أن يفضي هذا الاجتماع الحضوري إلى تعهد الدول الأعضاء بتعزيز الحقوق الاجتماعية للأوروبيين.

وهذا الحدث المحوري” للرئاسة البرتغالية يفترض أن يستتبع بقمة للاتحاد الأوروبي والهند في بورتو، يفترض أن تتناول الأولوية الثالثة للبرتغال وهي “تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية” للتكتل.

وتقول الخبيرة بمعهد “أفاري إنترنازونالي” للدراسات الإستراتيجية، نيكوليتا بيروزي ” أعتقد أن هذا أولوية الخطط التي تطمح إلى تحقيقها الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي.

حيث ستركز كثيرًا على تنفيذ آليات صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، ولا سيما من خلال الاعتماد على الجانب الرقمي من جانب، والتحول المناخي، من جانب ثان” ” مؤكدة في الوقت نفسه على “أن قمة أيار/مايو الاجتماعية هي تنفيذ للمخرجات التي تم الاتفاق بشأنها في عام 2017 مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والحقوق الاجتماعية وكذلك الصحة”.

حيث أنه وبعدما تمكنت القمة الأوروبية الأخيرة برئاسة ألمانيا من إقناع بولندا والمجر بسحب اعتراضيهما على خطة الإنعاش الاقتصادي، ستتولى الرئاسة البرتغالية تطبيق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو ممولة باقتراض مشترك، في خطوة غير مسبوقة.

كما سيكون تطبيق هذه الخطة أولى الأولويات بالنسبة للرئاسة البرتغالية في الفصل الأول، لكن هذا الأمر يقتضي أولا تبني مختلف خطط الإنعاش الوطنية التي يفترض، بحسب لشبونة، أن تدفع باتجاه “انتعاش اقتصادي واجتماعي مدفوع بالتحولات المناخية والرقمية”.

وقالت الخبيرة بمعهد “أفاري إنترنازونالي” للدراسات الإستراتيجية، نيكوليتا بيروزي:”على المستوى الأوروبي وتحديداً بالنسبة لهذه الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، فإن مدار الفكرة يعتمد حقًا على إحياء التعددية في هذه الفترة الصعبة، ومحاولة الاستفادة أيضًا من موقف إدارة جو بايدن وعلى الجانب الآخر، ستحاول تطوير أكبر قدر ممكن شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة حاسمة للاتحاد الأوروبي”

كما سيلقى على عاتق الرئاسة البرتغالية ملف شائك آخر وهو الميثاق الجديد للهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر والذي يثير انقساما حادا بين دول التكتل الحدودية الأكثر عرضة لتدفق طالبي اللجوء على غرار إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص، وبين الدول الرافضة لاستقبال المهاجرين على غرار بولندا والمجر

وبالنظر إلى حجم أزمة الوباء الذي ضرب أوروبا، كانت ألمانيا تحدد الاستراتيجيات الكفيلة لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية، حيث ركزت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هدف واحد: إنقاذ أوروبا من كارثة اقتصادية.

كان أهم هدف للرئاسة الألمانية هو الحصول على اتفاق بشأن صندوق التحفيزالاقتصادي والميزانية المقبلة.

ومن جهتها أكدت كاتارينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: “لقد أحدثت الرئاسة الألمانية فرقًا كبيرًا من حيث تحفيز أسس التضامن في ظل استشراءأزمة فيروس كورونا” مضيفة “”قوبل الاقتراح الفرنسي الألماني بارتياح كبير، وببعض الامتنان من قبل بعضهم داخل دول الاتحاد ، إن جاز لي أن أقول ذلك” موضحة في الوقت نفسه ” تعامل ألمانيا مع الأزمة المالية كان شيئًا مهمًا للغاية بالنسبة لأوروبا قاطبة”.

حيث أدت الحرب ضد الوباء إلى تراجع الاهتمام بجميع القضايا الرئيسية الأخرى مثل الهجرة أو المناخ. ومع ذلك، فقد خاضت اوروبا في ظل الرئاسة الألمانية معارك لفرض مبدأ سيادة القانون داخل دول التكتّل.

عمل الأوروبيون على زيادة الضغط على بولندا و المجر حيث تعتقدان أن آلية الاتحاد الأوروبي التي تربط تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء بضرورة احترام سيادة القانون، من شأنها أن “تخاطر بإخراج التكتّل الأوروبي عن مساره” فضلا عن “التسبب في تفكيكه”.

وتقول حكومتا أوربان وموراويكي إنهما تُعاقبان لأن لديهما رؤية عالمية أكثر تحفظًا بالنظر إلى التيار السائد في أوروبا الغربية. وأشارتا إلى “أن رئيس حكومتيهما انتخبا من قبل شعوبهم في انتخابات ديمقراطية وأن أي اتهامات بالسلوك غير الديمقراطي باطلة”.

بينما يقول قادة الاتحاد الأوروبي إنهم لن يتخلوا عن الآلية الخاصة بربط التمويل باحترام سيادة القانون، ومع ذلك أكدوا أنه “يمكنهم إعطاء بولندا والمجر ضمانات بأن تنفيذها سيكون محدودًا”.

وستقوم البرتغال التي استلمت رئاسة المجلس الأوروبي من ألمانيا، بتنظيم وترؤس اجتماعات بين قادة حكومات الاتحاد الأوروبي والوزراء.

ولا تحمل الرئاسة أي سلطة رسمية، لكنها ذات أهمية سياسية، لأنها ستسمح للبرتغال تشكيل جدول أعمال مناقشات التكتل.