باريس – أعلنت فرنسا الأربعاء عن إعادة سبعة أطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الفرنسيين بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.
وقالت وزارة الخارجية أنه تم تسليم الأطفال “وهم في وضع ضعف شديد”، وتراوح أعمارهم بين عامين وأحد عشر عاماً، بعد وصولهم إلى فرنسا إلى “السلطات القضائية” و”تقوم برعايتهم الخدمات الاجتماعية”.
وبذلك تكون فرنسا أعادت حتى الآن ما مجموعه 35 طفلًا لجهاديين فرنسيين من سوريا منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2019.
حيث تعود آخر عملية إعادة إلى حزيران/يونيو 2020 وشملت حينها عشرة أطفال، بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.
من جهته، أشار مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية لوكالة فرانس برس أنه “جرى الثلاثاء تسليم سبعة أطفال من عوائل +داعش+ من مخيمي الهول وروج إلى وفد فرنسي”، مشيراً إلى أن “ثلاثة منهم هم أيتام اشقاء، والأربعة الآخرون وافقت امهاتهم على عودتهم منفردين، بسبب أوضاعهم الصحية السيئة والصعبة”.
كذلك، قالت هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان الأربعاء أنها استقبلت الثلاثاء في مقرها في القامشلي وفداً فرنسياً برئاسة مدير قسم الدعم والأزمات في الخارجية الفرنسية السفير إيريك شوفالييه، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الأطفال “نتيجة لوضعهم الصحي.. وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الطرفين”.
فيما أثارت هذه العملية مجددا تساؤلات عائلات الجهاديين الفرنسيين التي تطالب بعودة نحو 150 راشدا ومئتي طفل عالقين في سوريا الى فرنسا، إضافة الى بضع حالات في العراق، منذ سقوط “خلافة” تنظيم الدولة الاسلامية.
كما اعتبرت الهيئة التي تمثل تلك العائلات أن “لهذه العملية طعما مرا، رغم أنها تثبت مجددا قدرة فرنسا على إعادة من تشاء وساعة تشاء”.
في حين ترفض السلطات الفرنسية إعادة رجال ونساء تعتبرهم متواطئين مع تنظيم الدولة الاسلامية وتريد محاكمتهم حيث هم، مؤكدة أن عودة الأطفال تبقى رهنا بموافقة ذويهم.
ووجهت والدة امرأة محتجزة في روج منذ عامين مع أطفالها الأربعة، نداء الاربعاء الى الرئيس ايمانويل ماكرون مع ورود معلومات مقلقة مفادها أن ابنتها تعاني مرضا خبيثا.
وتحدثت باسكال ديكان التي تقيم في با-دو-كاليه (شمال) لوكالة فرانس برس “لم تعد تستطيع تناول الطعام ولا الذهاب الى المرحاض، لقد توقف عمل جهازها الهضمي (…) أنا يائسة وأوجه نداء الى الرئيس ماكرون”.
وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم في مخيم الهول المكتظ.
ومنذ إعلانهم القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف في آذار/مارس، يطالب الأكراد الدول المعنية بأن تستعيد مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
كما اكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.
فيما قال عدد من المراقبين أيضا عن خطر الفرار من هذه المخيمات وكذلك من السجون التي يعتقل فيها الرجال، وخصوصا أن تنظيم الدولة الإسلامية عاود الظهور على الارض في العراق وسوريا.
وفي هذا السياق، سجل فرار 13 جهادية فرنسية بينهن حياة بومدين، رفيقة أحد منفذي اعتداءات فرنسا في كانون الثاني/يناير 2015، وفق مركز تحليل الارهاب.
وعلى غرار فرنسا، ترفض غالبية الدول وخصوصا الأوروبية إعادة مواطنيها.
وتبدو باريس في الواجهة كونها تنشر قوة هي بين الأكبر في المنطقة للتصدي للجهاديين.
يذكر أنه في مطلع كانون الأول/ديسمبر، رأت لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة أن معظم الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا يواجهون خطرا “فوريا يطاول حياتهم وسلامتهم الجسدية والذهنية ونموهم”.
ومن جهتها دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان إلى عودة جميع الأطفال من سوريا وكذلك الجهاديين “المحكوم عليهم بالإعدام في العراق”.
كما قدّرت عدد القاصرين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد بنحو 250، وأعربت عن أسفها لإتباع الحكومة الفرنسية سياسة “درس كل حالة على حدة”.
