بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذر إيران لشروعها في إنتاج الوقود من معدن اليورانيوم

عواصم – حذرت كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا السبت طهران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وذكرت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه ليست له جوانب مدنية، وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.

وصرحت الدول الأوروبية الثلاث -وهي الموقعة على الاتفاق النووي إلى جانب روسيا والصين وأميركا- في بيان مشترك: “نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق”.

وأوضح البيان الثلاثي إلى أن الاتفاق النووي يلزم إيران بعدم إنتاج معدن اليورانيوم، أو إجراء الأبحاث والتطوير بشأنه لمدة 15 عاما.

حيث أن البيان الثلاثي كان متوقعا بالنظر إلى ما ذكره تقرير المنظمة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي، من أن إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث.

حيث أن البيان الثلاثي يعكس ما حذر منه بيان وكالة الطاقة الذرية، من أن إيران قامت بما سمته الوكالة صناعة جوهر السلاح النووي، وذلك في منطقة أصفهان، وقالت المنظمة الدولية إن غض الطرف عما قامت به طهران بشأن اليورانيوم ينقل برنامجها النووي من الشق المدني إلى العسكري.

وكانت إيران أعلنت في يناير/كانون الثاني 2020، تعليق جميع تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، ردا على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في قصف جوي قرب مطار بغداد الدولي.

كما أن التوجه الإيراني في الملف النووي يرتبط بالبند الأصلي في الملف النووي، ويخص الأبحاث النووية المتقدمة وأبحاث معدن اليورانيوم التي جرت بشأنها مفاوضات شاقة بين إيران وأميركا، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.

في حين تشدد السلطات الإيرانية على أن الطرف الآخر نسف الاتفاق النووي، عن طريق تشديد أميركا لعقوباتها على مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية في إيران.

وإن إيران تقول إن الخطوة الرابعة من سياستها خفض الالتزام بالاتفاق النووي، تتعلق بالأبحاث النووية.

وتصرّ إيران على أنها لم تعد ملتزمة بما جاء في الاتفاق، ردا على انسحاب واشنطن منه وتشديدها للعقوبات على طهران، وأيضا ردا على عدم تنفيذ الدول الأوروبية الموقعة للاتفاق التزاماتها بموجبه، في إشارة إلى رفع العقوبات.

غير أن إيران تقول إنها قدمت كافة المستندات للوكالة الدولية الطاقة الذرية التي تثبت أن كل الأبحاث والعمليات المتعلقة بمعدن اليورانيوم تندرج ضمن الاستخدامات المدنية، لا العسكرية.

وتزيد هذه الخطوة الإيرانية من الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يتولى السلطة الأربعاء المقبل، وكان قد تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الكامل ببنوده أولا. وفي المقابل، تريد إيران من واشنطن رفع العقوبات أولا.

يذكر أن إدارة ترامب أقرت في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من العقوبات المتتالية على إيران بسبب برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب في 20 من الشهر الحالي.

وكانت آخر حزمة من العقوبات هي ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، إذ فرضت واشنطن عقوبات على كيانات في الصناعات البحرية والجوية والطيران الإيرانية، وذلك لمشاركتها في تصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش والحرس الثوري الإيرانيين.