بريطانيا.. أرباب العمل يطالبون الحكومة بمساعدات اقتصادية طارئة

لندن – طالب مسؤولي العمل البريطانيون الثلاثاء الحكومة بأن تقرّ سريعاً إجراءات اقتصادية طارئة، بما في ذلك تمديد العمل بتقديمات البطالة الجزئية وبإعفاءات ضريبية متنوّعة، وذلك لتمكين الشركات المهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كوفيد-19 من البقاء على قيد الحياة.

وصرح اتّحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي)، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل في بريطانيا، إنّه أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بوجوب التحرّك سريعاً، حتّى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 آذار/مارس.

وفي رسالته إلى الوزير حذّر توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، من أنّ “الشركات ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن الوظائف، أو حتّى بشأن ما إذا كانت ستستمر في العمل”.

وقال “إذا كانت الحكومة تعتزم مواصلة مدّ يد العون، فأنا أطلب منها أن تتحرّك قبل الميزانية التي لن تُقرّ سوى بعد أكثر من ستّة أسابيع”.

وإذ اعترف دانكر بأنّ الحكومة البريطانية قدّمت بالفعل الكثير للشركات منذ بداية الجائحة، حذّر من أنّ عدداً من هذه الشركات يواجه حالياً خطر الإفلاس بسبب تراجع الطلب من جراء تدابير الإغلاق العام السارية للحدّ من تفّشّي الفيروس.

ودخلت بريطانيا في مطلع كانون الثاني/يناير في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير يتوقّع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى الركود.

وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة إنّ إجراءات البطالة الجزئية السارية حتّى نيسان/أبريل للحدّ من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يُمدّد العمل بها حتى نهاية حزيران/يونيو.

في حين طالب الاتحاد الحكومة البريطانية بأن تؤجّل مهل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة وأن تمدّد لثلاثة أشهر الإعفاء الساري من دفع الضريبة المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما بالخصوص قطاعا التجارة والمطاعم المتضرّران بشدّة من الجائحة.

كما شدّد دانكر على أنّ المساعدات المقدّمة إلى الشركات “يجب أن تستمرّ بالتوازي مع القيود، ويجب أن لا تتوقّف هذه الإجراءات فجأة، بل أن يتمّ وقفها تدريجياً”.

ومنذ تفشي جائحة كورونا صرفت الحكومة البريطانية حوالى 300 مليار جنيه إسترليني لحماية الاقتصاد الوطني.

وكانت قد مدّدت الحكومة العمل بإجراءات البطالة الجزئية لفترة قصيرة تنتهي في نيسان/أبريل وأقرّت تقديم إعانات للمطاعم والشركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب تدابير الإغلاق العام، لكنّ هذه الخطوات لم تكف لطمأنة قطاع الأعمال في البلاد.

كما حذّر اتحاد الشركات الصغيرة (إف إس بي) من أنّ ما لا يقل عن رُبع مليون شركة صغيرة ومتوسّطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.

والأسبوع الماضي حذّر وزير المالية من أنّ “الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسّن”، مجدّداً القول إنّه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.