أعلنت الدنمارك، على غرار السويد، عن تشديد مؤقت للمراقبة الحدودية، في أعقاب حرق القرآن الكريم مؤخرا والتداعيات الأمنية الناجمة عن ذلك.
حيث ستستمر الإجراءات المشددة، على الحدود الدنماركية حتى العاشر من آب/أغسطس الجاري، طبقا لما أعلنته وزارة العدل الدنماركية في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضافت الوزارة أن المسافرين الوافدين من السويد، ربما يواجهون عمليات تفتيش مفاجئة على الحدود، خلال ذلك الوقت.
وأثارت العديد من الاحتجاجات المناهضة للإسلام، التي تضمنت حرق المصحف في السويد والدنمارك في الشهور الأخيرة، احتجاجات في دول، ذات أغلبية إسلامية وتسببت في مشكلات دبلوماسية في الدولتين الاسكندينافيتين.
وتشديد المراقبة الحدودية تستند إلى توصيات من جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي المحلي “بي.إي.تي”، بسبب حالة التهديد المتغيرة، نتيجة لهذه الحوادث (حرق القرآن).
وأكدت الشرطة في جوتلاند الجنوبية، التي تتاخم ألمانيا للإذاعة الدنماركية أن عمليات التفتيش العشوائية، على الحدود الألمانية الدنماركية، سيتم تكثيفها.
وكان قد أحرق أعضاء من مجموعة “الوطنيون الدنماركيون” القومية والمعادية للإسلام، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وذكرت مصادر محلية مساء الأربعاء، أن الجماعة المتطرفة رددت شعارات مسيئة للإسلام وحرقت نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن ودعت إلى مقاطعة المنتجات التركية.
وأضافت أن استفزازات المتطرفين جرت وسط حماية أمنية من قوات الشرطة الدنماركية.
وكانت قد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وتدرس الدنمارك في حظر الاحتجاجات التي تنطوي على حرق القرآن أو نصوص دينية أخرى بسبب مخاوف أمنية ودبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في حين أن حماية حرية التعبير أمر بالغ الأهمية، فإن مثل هذه الاحتجاجات تفيد المتطرفين وتشكل تهديدًا أمنيًا.
وتبحث كوبنهاغن في الوسائل القانونية للتدخل في بعض الظروف، بما في ذلك الاحتجاجات خارج السفارات.
