الأورومتوسطي يرحّب بقرار محكمة روما حول عدم شرعية إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء

جنيف – رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار محكمة روما حول عدم قانونية الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود الإيطالية السلوفينية، داعيًا مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لعمليات الإعادة غير القانونية في إيطاليا وعلى طريق البلقان.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقرّه جنيف في بيان صحفي، إنّ القاضية “سيلفيا ألبانو” من محكمة روما، أصدرت حكمًا من 13 صفحة في 18 يناير/كانون الثاني 2021، يقضي بعدم شرعية عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى سلوفينيا، والتي لم تتوقف إيطاليا عن تنفيذها بشكل متزايد منذ ربيع عام 2020 بناءً على اتفاقية ثنائية مع سلوفينيا وُقعت في عام 1996 ولم يصدق عليها البرلمان الإيطالي.

وذكر الأورومتوسطي أنّ قرار المحكمة شمل أيضًا إدانة صريحة لسلوك وممارسات وزارة الداخلية الإيطالية ضد طالبي اللجوء، واعترف بالظروف اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها على طول طريق البلقان.

ووفق للمرصد الأورومتوسطي، جاء قرار المحكمة على خلفية تقدم طالب لجوء بطلب للحصول على الحماية الدولية في إيطاليا ولكنّ السلطات أعادته إلى سلوفينيا ثم كرواتيا، حيث طُرد من داخل الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة، وانتهى به الأمر بالعيش في شوارع سراييفو، وهو المصير الذي لاقاه عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء خلال الأشهر الماضية، إذ أعادت إيطاليا عام 2020 نحو 1,240 مهاجرًا وطالب لجوء إلى سلوفينيا والتي بدورها طردتهم إلى البوسنة. وفي العام نفسه، طردت كرواتيا على نحو غير قانوني حوالي 7,000 مهاجر وطالب لجوء من منطقة الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة.

ووثق الأورومتوسطي في تقرير سابق عمليات إعادة غير قانونية على طريق البلقان، ودعا إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في البوسنة خصوصًا قرب الحدود الكرواتية، حيث مراكز الاستقبال المكتظة وغير الملائمة التي يعيش فيها آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ظروف قاسية، أو في خيام بدائية في مناطق مغطاة بالثلج وسط درجات حرارة أقل من الصفر وهو ما يضع حياتهم في خطر.

كما أمرت المحكمة على إثر القضية وزارة الداخلية بالسماح للمدّعي بالوصول الفوري إلى الأراضي الإيطالية وفحص طلب اللجوء الخاص به. ووفقًا للحكم، فإنّ عمليات الإعادة إلى سلوفينيا تنتهك الالتزامات الدستورية والقانون الدولي، ولا سيما الحق في طلب اللجوء والحصول على التعويض الفعال وحظر الطرد الجماعي.

وأكّد الحكم أنّ عمليات الإعادة القسرية عرّضت المهاجرين وطالبي اللجوء العابرين على طول طريق البلقان لمعاملة لاإنسانية ومهينة، و”لتعذيب حقيقي من الشرطة الكرواتية”، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر التعذيب اللاإنساني والمعاملة المهينة.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز صرحت الشهر الماضي أنّ سلوفينيا وكرواتيا “دولتان آمنتان”، ومع ذلك أفاد المدّعي -طالب اللجوء الذي تقدم بطلب الحماية- البالغ من العمر 27 عامًا أمام المحكمة أنّه حُبس مع مهاجرين آخرين في غرفة بدون طعام أو مياه شرب أو دورات المياه طوال ليلة كاملة، وتعرّض للتهديد والركل عدة مرات، والضرب بهراوات ملفوفة بأسلاك شائكة، والرش برذاذ الفلفل، والمطاردة بالكلاب من شرطة الحدود في هذين البلدين.

وتحدثت الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي”: “هذا الحكم هو الأول من نوعه. لم يعد الآن بإمكان السلطات الإيطالية تجاهل حقيقة أنّ الإعادة القسرية في سلوفينيا ستقود إلى إعادة قسرية في كرواتيا والبوسنة، وإلى انتهاكات نفسية وجسدية وعزلة معنوية ومادية على طول طريق البلقان”.

كما دعا الأورومتوسطي إيطاليا إلى التوقف الفوري عن عمليات الإعادة القسرية إلى سلوفينيا؛ والتأكد من أن ممارساتها وقراراتها تتوافق مع التزامات حقوق الإنسان بموجب القوانين المحلية والأوروبية والدولية، ولا سيما حق المهاجرين في طلب اللجوء والوصول إلى إجراءات اللجوء، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وميثاق الاتحاد الأوروبي والقانون الإيطالي.

وحثّ الأورومتوسطي كل من إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة على إجراء تحقيقات فورية في جميع مزاعم الإعادة القسرية وسوء المعاملة على حدودها، وإخضاع جميع ضباط الشرطة لإجراءات مساءلة للتأكد من أنّ القوات المنتشرة على الحدود تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين والقانون الأوروبي، ولا سيما حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 4 من الميثاق الأوروبي.