جنيف – رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) الجمعة بتشكيل مجموعة عمل للنظر في الادعاءات حول تورط الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
من جهتها أعلنت عضو البرلمان الأوروبي، “تايني ستريك” منسقة اتحاد “التعليم للجميع” في لجنة (LIBE) عن التوصل لاتفاق في البرلمان الأوروبي حول إنشاء مجموعة عمل للتحقيق الشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك “فرونتكس” للحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء، والخروج بمجموعة من التوصيات حول القضية.
كما وصف رئيس الأورومتوسطي “رامي عبده” جهود عضو البرلمان الأوروبي “ستريك” وزملائها في لجنة (LIBE) بـ “الخطوة المهمة من أجل ضمان امتثال “فرونتكس” للقانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي، وحماية والدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين”.
وصرح “عبده”: “نشجّع مجموعة العمل أيضًا على التحقيق في عقود “فرونتكس” مع شركات إسرائيلية لاستيراد طائرات مسيّرة لمراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر. هذه الطائرات هي ذاتها التي بنت سجلاتها القتالية من خلال استهداف وقتل الفلسطينيين، وتدمير الأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية.”
وسبق وأن نشر الأورومتوسطي منتصف الشهر الحالي تقريرًا شاملاً بعنوان “فرونتكس.. المساءلة الغائبة”، أبرز فيه الاستقلالية المفرطة والمقلقة التي تتمتع بها الوكالة الأوروبية، إذ عمد الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة، ودون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما حلّل التقرير عشر حوادث اعتراض وإعادة قسرية نفّذتها اليونان ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، وشاركت فيها “فرونتكس” أو تسترت عليها أو أحبطت عمليات الإبلاغ عنها.
وقدّم التقرير حجة تفصيلية مطولة حول انتهاك ممارسات الوكالة الأوروبية للقانون الدولي وميثاق ومبادئ الاتحاد الأوروبي، ونبّه من خطورة تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي محاسبة “فرونتكس”
ومن جانبه شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على الحاجة الملّحة لمحاسبة “فرونتكس” واليونان عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات “فرونتكس” للتأكد من أنّ أنشطتها تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وكذلك قانون البحار.