رئيسيشئون أوروبية

شركة أبل تواجه أمرًا من الاتحاد الأوروبي بفتح أبوابها أمام الأجهزة والبرامج المنافسة

تواجه شركة أبل أوامر من المفوضية الأوروبية بشأن كيفية جعل منتجاتها تعمل بسلاسة أكبر مع المنافسين لتلبية متطلبات قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي .

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على ردود فعل بحلول التاسع من يناير على مسودتين من الأوامر التي من شأنها أن تحدد كيف تسمح شركة التكنولوجيا العملاقة لهاتفها آيفون بالاتصال بسماعات الرأس أو الساعات الذكية من الشركات المصنعة الأخرى، ويمكن أن تحد أيضًا من مدى قدرة الشركة على منع الوصول إلى مطوري البرامج المنافسين.

حذرت المفوضية الشركة الأكثر قيمة في العالم من أنها قد تجعل الأوامر ملزمة قانونا بحلول شهر مارس/آذار المقبل.

إنها أحدث تطور في معركة قانونية وتنظيمية طويلة الأمد بين شركة أبل ومطوري التطبيقات الذين يجادلون حول كيفية تحكمها في متاجر التطبيقات حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدماتهم وفرض رسوم عليها.

وقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على شركة أبل في وقت سابق من هذا العام بسبب كيفية تعاملها مع تطبيقات بث الموسيقى.

وقد اشتبكت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع إدارة المنافسة في بروكسل مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي – وأبرزها خسارة قضية ضريبية بقيمة 13 مليار يورو في سبتمبر الماضي.

وانتقدت شركة أبل الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، قائلة إن فتح أنظمتها يمكن أن يكون سلاحا في يد “الشركات المتعطشة للبيانات” التي يمكن أن تقوض حماية خصوصية المستخدمين.

واستشهدت بطلبات شركة Meta البالغ عددها 15 طلبًا “للوصول المحتمل إلى نطاق واسع” والذي يمكنه “قراءة جميع رسائل المستخدم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، ورؤية كل مكالمة هاتفية يقوم بها أو يتلقاها، وتتبع كل تطبيق يستخدمه، ومسح جميع صوره” والمزيد.

وبدأت المفوضية “إجراءات المواصفات” في سبتمبر/أيلول لتوضيح كيفية امتثال الشركة للقواعد.

وقالت المفوضية إنه “بموجب قانون DMA، يتعين على شركة أبل أن توفر للمطورين والشركات إمكانية التشغيل المتبادل المجاني والفعال مع ميزات الأجهزة والبرامج التي يتحكم فيها نظام التشغيل الخاص بها”.

وتركز إحدى القضايا على التوافق بين برنامج iOS من إنتاج شركة أبل والأجهزة المتصلة مثل الساعات الذكية وسماعات الرأس وسماعات الواقع الافتراضي.

وفي هذه القضية تريد المفوضية الحصول على ردود فعل بشأن “التدابير الأولية التي ينبغي لشركة أبل اتخاذها لضمان التوافق الفعال مع نظام iOS للأجهزة المتصلة”، بما في ذلك ميزات مثل الإشعارات والاتصال التلقائي بشبكة Wi-Fi.

وتتعلق القضية الثانية بتوافق البرامج المنافسة مع أنظمة التشغيل iOS وiPadOS، حيث قالت المفوضية إنها حددت “مسودة التدابير التي ينبغي لشركة Apple تنفيذها لتحسين عملية الطلب” للمطورين الذين يريدون أن تعمل تطبيقاتهم أو برامجهم بشكل جيد مع أجهزة Apple. وتريد المفوضية الحصول على رأي حول ما إذا كانت هذه التدابير ستكون فعالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى