الفدرالية الدولية ترحب باستجابة الاتحاد الأوروبي لمراسلاتها بشأن التحقيق في ممارسات فرونتكس

بروكسل – رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) باستجابة الاتحاد الأوروبي لمراسلاتها بشأن ممارسات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.

حيث وجهت الفدرالية عدة مراسلات للاتحاد الأوروبي حول ممارسات “فرونتكس” (أنشئت عام 2004، وأصبحت أول وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ذات قوة عسكرية لها زيها الرسمي الخاص)، وشكوك بشأن مخاطر تمتعها بالاستقلالية المفرطة على إثر توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة، ودون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.

حيث تضمنت المراسلات توثيقا حول ممارسة “فرونتكس” أعمالاً غير قانونية من خلال قوات حرس الحدود الوطنية، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن ذلك أن قوات فرونتكس لم تتسامح فقط مع العنف ضد المهاجرين الذي تمارسه القوات المحلية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بل إن تلك القوات عاملت اللاجئين في أغلب الأحيان بطريقة لا إنسانية.

وتضمن ذلك توثيق استخدام قوات فرونتكس الهراوات ورذاذ الفلفل لإخضاع النازحين، كما استخدمت الكلاب لمطاردتهم عبر الغابات، كما أن حرس الحدود في كل من اليونان وبلغاريا والمجر بشكل خاص كانوا في غاية الوحشية. وبدلاً من أن تقوم بمنع عملائها من التعاون مع قوات الحدود الوطنية، اكتفت فرونتكس بإغلاق التحقيقات في تلك الوقائع.

وعلى إثر ذلك أعلن البرلمان الأوروبي (LIBE) تشكيل مجموعة عمل للنظر في وقائع عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات حول القضية.

كما تنظر الفدرالية الدولية بأهمية لخطوة البرلمان الأوروبي من أجل ضمان امتثال “فرونتكس” للقانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي وحماية والدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأكدت على ضرورة التحقيق الشامل في عقود “فرونتكس” مع شركات إسرائيلية لاستيراد طائرات مسيرة بدون طيار لمراقبة والمهاجرين وطالبي اللجوء في البحر، بالنظر إلى أن هذه الطائرات هي ذاتها التي بنت سجلاتها القتالية من خلال استهداف وقتل الفلسطينيين، وتدمير الأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية.

وشددت الفدرالية الدولية على الحاجة الملّحة لمحاسبة “فرونتكس” واليونان عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات “فرونتكس” للتأكد من أنّ أنشطتها تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وكذلك قانون البحار.

وتزداد أهمية ذلك في ظل تورط “فرونتكس” مع خفر السواحل اليوناني في حوادث الإعادة القسرية لقوارب طالبي اللجوء، حيث تمت إعادتهم من اليونان إلى تركيا.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن خطوات البرلمان الأوروبي على صعيد حماية المهاجرين وطالبي اللجوء في وقت الأزمات مشجعة وتظهر تقدما كبيرا إلى الإمام، وتتطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي يعاني فيها المهاجرين إلى تنحو ذات المنحى وضمان حقوق طالبي اللجوء في ظل ما يعانوه.