هيومن رايتس ووتش تقول إن العدالة لم تتحقق بعد انفجار ميناء بيروت

بيروت – اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القادة السياسيين اللبنانيين بـ “تعطيل” التحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت وخلف أكثر من 200 قتيل.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان يوم الأربعاء “التحقيق المحلي المتعثر والمليء بانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية فضلا عن محاولات القادة السياسيين لوقف التحقيق يعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.”

أدى انفجار 4 أغسطس إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة حوالي 6000 آخرين.

وظل التحقيق معلقا منذ كانون الأول 2020، بعد أن تقدم وزيرين سابقين متهمين في القضية بطلب لإقالة فادي صوان، القاضي المكلف بالتحقيق في الأمر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عملية تعيين صوان اعتبرت “غامضة”، مضيفة أنها “غطت في مزاعم التدخل السياسي” بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضيين اللذين اقترحهما في البداية لقيادة التحقيق. رفض المجلس توضيح سبب قيامه بذلك.

بينما تم إخلاء سبيل صوان لاستئناف التحقيق في 11 يناير، فإن العملية القضائية معلقة حتى 8 فبراير على الأقل، بسبب إغلاق كوفيد.

منذ تعيينه، وجه صوان تهمًا ضد 37 شخصًا، 25 منهم محتجزون في ظل ظروف تقول الجماعة الحقوقية إنها تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

كما وجه اتهامات في أوائل ديسمبر ضد رئيس الوزراء السابق المؤقت حسان دياب والوزراء السابقين رفيعي المستوى علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بشأن الانفجار.

ووجهت إلى الأربعة تهمة “التقصير والتسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف” في واحدة من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.

انتهاكات الإجراءات القانونية

وقالت آية مجذوب، باحثة شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش، بعد ستة أشهر، “لا يزال الجمهور ينتظر الأجوبة”.

“وعدت السلطات اللبنانية علنا ​​بأن التحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر نصف المدينة سيستغرق خمسة أيام. لكن بعد ستة أشهر ، لا يزال الجمهور ينتظر الأجوبة.

“علاوة على ذلك، يبدو أن المحكمة التي تنظر في القضية مارست القسوة على حقوق المتهمين المحتجزين في الإجراءات القانونية الواجبة، مما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة”.

وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، للمحقق القضائي سلطة احتجاز المشتبه بهم على ذمة المحاكمة لأجل غير مسمى.

صدق لبنان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يمنح المتهمين الحق في جلسة استماع في الوقت المناسب و “الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج”، حسب هيومن رايتس ووتش.

يعود سبب الانفجار الذي هز العاصمة الصيف الماضي إلى ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المتفجرة التي تركت دون رقابة في الميناء لأكثر من نصف عقد.

أدى الافتقار إلى الشفافية بشأن ما يُنظر إليه على أنه أسوأ كارثة في لبنان في زمن السلم إلى غضب داخل البلاد وخارجها.