منظمة العفو الدولية تعتبر توقيف العشرات من متظاهري باريس “تعسفيا”

باريس – قالت منظمة العفو الدولية في فرنسا الاثنين أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 كانون الأول/ديسمبر خلال احتجاجات شارك فيها في باريس عشرات آلاف الأشخاص ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا، كانت “تعسفية”.

وبناءً على دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية تبين أنه من بين 142 موقوفا وضع 124 وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق ، “لم توجه أي تهمة إلى 80 في المئة منهم في النهاية”.

كما سجلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين وعدد الذين وجهت إليهم التهمة في نهاية المطاف خلال احتجاجات حركة “السترات الصفر” التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019، وفقا للمدعي العام في باريس ريمي هيتز.

وصرحت منظمة العفو الدولية التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات معارضة لمشروع قانون الأمن إن لديها “مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”.

حيث كان من شأن مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي فرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة. وقد تم التخلي عن مشروع القانون هذا.

وتحدثت آن-صوفي سيمبيره من منظمة العفو الدولية التي شاركت في كتابة التقرير لوكالة فرانس برس إن مسيرة 12 كانون الأول/ديسمبر الاحتجاجية في وسط باريس لم تشهد “عنفا ملحوظا” مضيفة “لا شيء يبرر ما حدث من ناحية التوقيفات أو الاتهامات”.

كما تطرق التقرير إلى استجواب الشرطة وشهادات طبية ووثائق قضائية في 35 حالة تعود لأشخاص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق من دون توجيه أي تهم إليهم. واوقف اثنان مدة خمس ساعات تقريبا، و33 شخصا آخر طوال الليل

وتقدمت وحدة كبيرة من الشرطة المتظاهرين وحاصرتهم من الجانبين ومنعت أي منهم من مغادرة الاحتجاج، على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في ذلك الوقت.

– “قوانين مبهمة” –

واستنادا إلى إفادات شهود ومقاطع مصورة، قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات التوقيف لم تسبقها “تحذيرات مسموعة” ونفّذت في لحظات لم يكن الاحتجاج يشهد خلالها “اضطرابا ملحوظا”.

وقال المحامي أليكسيس بودلان الذي اوقف على ذمة التحقيق خلال الاحتجاج لوكالة فرانس برس “لقد فوجئت بالاستراتيجية… عند كل تقاطع، كانت قوات الأمن توقف متظاهرين سلميين من دون سبب أو تحذير مسبق”.

وصرحت الشرطة في وقت لاحق إن هذا الأسلوب الهجومي كان يهدف إلى منع تشكل مجموعات فوضوية بعد عطلتي أسبوعين متتاليتين من التظاهرات العنيفة في باريس.

كما أشارت المنظمة إلى حدوث “توقيفات على أساس قوانين مبهمة”، أبرزها واحد ضد “المشاركة في مجموعة بهدف التخطيط للعنف” تم الاستناد إليها في 25 حالة من الحالات التي شملتها الدراسة.

وفي حالتين فقط من الحالات التي تمت دراستها، كان الموقوفون يحملون أدوات يمكن أن تبرر الاشتباه في وجود نية العنف.

وتحدثت سيمبيره “إنه انتهاك شامل. تعاقب على فعل قبل أن يرتكب”.

قد ينتهك هذا النقص في الدقة “حقوق الإنسان من دون مبرر”، وفق التقرير.

وأشارت لارا بيليني التي أوقف ابنها البالغ من العمر 16 عاما لمدة 20 ساعة قبل أن يطلق سراحه من دون اتهامه بارتكاب جنحة أو جريمة لوكالة فرانس برس “قالوا لي (الشرطة) إنه ينتمي إلى عصابة أشرار. هذا غير معقول … ابني ناشط لكنه ليس شخصا عنيفا”.

وفي خمس حالات، استخدمت الشرطة قانون أقر في آذار/مارس 2019 لفرض حظر على التواجد في باريس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحظر يسمح بـ”عقوبة من دون محاكمة” ومن دون إمكان الاستئناف، ودعت البرلمان إلى إلغاء التشريع.