ناشط فلسطيني بارز يقاضي حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح
لندن- أعلن الصحفي والناشط البريطاني من أصل فلسطيني سامح حبيب عن مقاضاته حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح للانتخابات المحلية وتجميده عن أنشطة الحزب لقرابة ثلاثة أعوام.
وقال حبيب في بيان صحفي إنه ومجموعة من حزب العمال بقيادة عضو البرلمان البريطاني كريس وليامسون وناشطين آخرين شرعوا في إجراءات مقاضاة الحزب بسب سياسته “العنصرية” تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك بعد منع حبيب من الترشح ووقف العشرات من الناشطين بتحريض من اللوبي الصهيوني في بريطانيا بحجة معاداة السامية.
وقال حبيب إن حزب العمال أوقف ترشيحه على قوائم الحزب في العام ٢٠١٨ بسبب عمله من أجل القضية الفلسطينية وبسبب تحريض الإعلام اليميني واللوبي الصهيوني.
وفي نفس السياق رفع رئيس حزب العمال الأسبق جيريمي كوربين قضية مماثلة ضد حزب العمال بعد أن أوقف هو الأخر من قبل قيادة الحزب الجديدة.
واشار حبيب إلى أن حزب العمال قام بتجميد أنشطته لثلاثة أعوام تم من خلالها رفض حل القضية بشكل ودي لدفع الاخير للاستقالة الأمر الذي رفضه حبيب.
وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية اليمينية شنت حملة تحريض شرسة ضد الناشط حبيب بحجة معاداة السامية وعمله داخل البرلمان البريطاني حول القضية الفلسطينية.
وتتبنى قيادة حزب العمال الجديدة سياسة متشددة تجاه القضية الفلسطينية عكس مواقف القيادة السابقة التي انتهجها القيادي اليساري جيريمي كربون.
والشهر الماضي نظرت المحكمة البريطانية العليا، في طلب قدمه محامي كوربن، بالتحقيق في سجلات محادثات الحزب للاجتماعات التي تمّت خلال أزمة مواجهة الأخير اتهامات بـ”معاداة السامية”، والتي انتهت بإزاحته عن منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأتهم محامو كوربن زعيم حزب “العمال” الحالي كير ستارمر بشنّ هجمات “تحريضية ومخادعة” على سلفه خلال أزمة تعامل الحزب مع التحقيق في ملف ادعاءات معاداة السامية داخله.
وطالب محامي كوربن، كريستوفر جايكوبس، في طلب بيان الدفاع، بالإفصاح عن تفاصيل صفقة تولّي ستارمر قيادة الحزب.
ودعا محامو كوربن المحكمة إلى الاطلاع على محضر اجتماع عقد بين ستارمر ورئيس موظفيه مورغان مكسويني، ونائبة زعيم حزب “العمال” أنجيلا راينر وممثلي كوربن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأكد المحامون للمحكمة أن محضر الاجتماع أكد وجود اتفاق لعودة قيادة كوربن لقيادة الحزب.
وهو ما سيمكّنه، بحسب دفاعهم، من الدفع بالأدلة على وجود عملية “ظلم إجرائي” شابت التحقيق بملف معاداة السامية وإزاحته من منصبه كرئيس للحزب، مشيرين إلى أن كوربن عومل بطريقة غير عادلة طوال التحقيق.
وطالب محامو كوربن المحكمة بالإفراج عن تسجيلات الاجتماعات السياسية ونسخ أي رسائل بريد إلكتروني من رئيس الكتلة اليهودية في حزب “العمال” مارغريت هودغ، إلى مكتب ستارمر، وهو ما رفضته محامية الحزب، راشيل كراسنو، قائلة إن الأمر يُعدّ “نزاعاً سياسياً مباشراً” لا يتطلب الإفراج المسبق عن أي مستندات.
وعارضت كراسنو أيضاً في دفاعها عن فريق ستارمر أي ذكر لاتفاق لإعادة إدخال كوربن إلى الحزب.
وجادلت كراسنو في مذكرات مكتوبة بأن “الغرض من رغبة كوربن في الحصول على تسجيلات اجتماعات الحزب هو تعزيز موقفه السياسي وليس القانوني”.
وتُعدّ مارغريت هودغ، الزعيمة البرلمانية لحركة “العمال اليهود”، أحد الفاعلين في تعليق رئاسة كوربن للحزب، بعدما نشرت وسائل الإعلام نقلاً عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستستقيل من الحزب في حالة إعادة ضمّ كوربن إلى صفوفه مرة أخرى.
وتم تعليق زعامة كوربن لحزب “العمال” للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول، عندما وصف للصحافيين وقتها حجم الاتهامات بـ”معاداة السامية” في الحزب بأنه “مبالغ فيه بشكل كبير من قبل الخصوم السياسيين للحزب”.
في الوقت نفسه الذي أصدرت فيه هيئات رقابية حقوقية، على رأسها هيئة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية، تقريراً يؤكد وقوع انتهاكات بالحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحاول كوربن الرجوع بعدها إلى رئاسة الحزب بعد قرار اللجنة التنفيذية الوطنية قبول طلبه، لكن ستارمر أمر بحجب عضويته في حزب “العمال” حتى يقدم اعتذاراً، لكنه لم يعتذر، وأصدر بياناً توضيحياً في الشهر نفسه، ليؤكد أنه لم تكن في نيته “التسامح مع معاداة السامية أو التقليل من المخاوف بشأن ذلك”.
