لندن – أعلنت بريطانيا عن عودة التلاميذ إلى المدارس غداً الاثنين للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير وذلك بعد قرار الحكومة تخفيف القيود الصارمة بفضل حملة تحصين شاملة ضد فيروس كورونا.
وكانت قد بقيت طوال فترة الإغلاق الأخيرة التي فرضت منذ بداية العام الجديد، المدارس مفتوحة أمام التلاميذ أبناء الموظفين في قطاعات رئيسية.
إلا أن جميع الأطفال الآخرين بقوا في المنزل ما تسبب في مشكلة للأهالي العاملين ومخاوف بشأن تأثير ذلك على دراستهم.
حيث من المقرر أن يعود التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما إلى مقاعدهم الدراسية يوم الاثنين مع عودة تدريجية خلال الأسبوع المقبل لتلاميذ المدارس الثانوية والذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما.
وكانت الحكومة قادرة على التخطيط لتخفيف التدابير التقييدية لمنع انتشار كوفيد-19.
فيما تلقى حوالى 23 مليون شخص في بريطانيا الجرعة الاولى من اللقاح على الأقل، ما ساعد على خفض عدد الإصابات وتخفيف الضغط على المستشفيات.
كما وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون خططا لرفع قيود البقاء في المنزل في بريطانيا، على أمل ألا يؤدي اتباع نهج حذر إلى زيادة جديدة في عدد الإصابات من شأنها أن تفرض إغلاقا جديدا.
فيما سجلت بريطانيا أكثر من 123 ألف وفاة بكوفيد-19، وهي تعتمد على حملة التطعيم الشاملة لتخفيف القيود التي قد ترفع كليا في وقت مبكر من حزيران/يونيو.
وفي إطار خطط أخرى لإعادة فتح البلاد، قالت الحكومة إنها ستخفف القيود المفروضة على التجمعات واللقاءات الاجتماعية في الخارج في 29 آذار/مارس مع إعادة فتح متاجر التجزئة غير الأساسية اعتبارا من 12 نيسان/أبريل.
كما عاد تلاميذ المدارس إلى الفصول الدراسية بعد عطلة عيد الميلاد لكن أعيدوا إلى منازلهم مرة أخرى بعد يوم واحد فقط من أجل السيطرة على نسخة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر فتكا من النسخة الأساسية.
وصرح جونسون في وقت سابق “تمثل إعادة فتح المدارس جهدا وطنيا حقيقيا للتغلب على هذا الفيروس”.
وقال “بسبب عزم كل شخص في هذا البلد، يمكننا أن نبدأ الاقتراب أكثر من العودة إلى الحياة الطبيعية، ومن المنطقي أن تكون إعادة شبابنا إلى الفصول الدراسية هي الخطوة الأولى”.
ومن المقرر أن يخضع التلاميذ العائدون إلى المدارس لاختبارات منتظمة للحد من انتشار العدوى فيما سيتعين على التلاميذ الاكبر سنا وضع الكمامات داخل الصفوف حتى نيسان/أبريل.
وكشف عن خطط مختلفة للعودة المدرسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية حيث تتمتع الحكومات المفوضة بسلطات على سياسة التعليم.