مصادر تكشف تقليص الحكومة البريطانية مساعداتها الإنسانية لكثير من الدول

لندن – فوجئت مؤسسات العمل الإنساني والمنظمات الإغاثية  بقرار الحكومة البريطانية بتقليص حجم المساعدات الإنسانية للكثير من الدول التي تعد من أكثر البلدان حاجة للدعم الإنساني -وفي مقدمتها دول عربية- كاليمن وسوريا وليبيا وجنوب السودان.

حيث سيجد عشرات الآلاف من اللاجئين العرب في المخيمات أنفسهم أمام تراجع مخيف للمساعدات المقدمة لهم، باعتبار أن المملكة المتحدة من أكبر المانحين للمؤسسات الإنسانية في العالم.

فيما تبرر بريطانيا قرارها بنتائج وباء كوفيد على الاقتصاد البريطاني، في حين يعبر عدد من العاملين في المجال الإنساني عن رفضهم هذا المبرر، ويصفونه بالمشجب الذي تعلق عليه الحكومة هذا القرار، الذي كان يُعد حتى قبل ظهور وباء كورونا.

كما أظهرت المعطيات الحصرية -التي كشف عنها مركز “الديمقراطية المفتوحة” (Open Democraty)- حجم التقليص الذي سيطول المساعدات الإنسانية المقدمة للدول المحتاجة؛ ففي سوريا سيتم قطع الثلثين من حجم المساعدات المقدمة، لتتراجع من 145 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، وذلك رغم وعود وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب باستمرار تقديم الدعم للدول التي تشهد صراعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بليبيا، فتخطط الحكومة البريطانية لتقليص المساعدات المقدمة لها بنسبة 63%، وهي النسبة نفسها تقريبا بالنسبة لكل من نيجيريا والصومال.

وكذلك في جنوب السودان، التي تضم مخيمات للاجئين الإريتريين، حيث يواجه عشرات الملايين خطر المجاعة مع تراجع الدعم البريطاني من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.

حيث ستتضرر الضفة الغربية أيضا من هذا القرار مع خفض المساعدات المقدمة بنسبة 50%، وفي لبنان حيث تتجه المساعدات بشكل كبير لمخيمات اللاجئين ستتقلص المساعدات بنسبة تصل إلى 88%.

وجاءت هذه الأخبار للمحتاجين بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون رسميا تقليص المساعدات المقدمة لليمن بحوالي النصف، لتنتقل من 175 مليون دولار إلى 95 مليون دولار، وهو القرار الذي أثار الكثير من الانتقادات على اعتبار أن اليمن يعتبر الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

فيما برر جونسون تقليص المساعدات المقدمة لليمن بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني بسبب كورونا، مما دفع الحكومة للتخلي عن مبدأ يعرف بنسبة 0.7%، الذي يعني تخصيص هذه النسبة للمساعدات الإنسانية، وهي أعلى نسبة في العالم، وتقليصها إلى 0.5%.

وخلال تقديم الميزانية للعام المالي 2021-2022 أعلنت وزارة الخزانة تقليص الميزانية المقدمة لمكتب الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للخارجية، لتهبط من 14 مليار دولار إلى 11 مليار دولار.