الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات على شخصيات مصرية من بينها عائلة مبارك

بروكسل – ألغى الاتحاد الأوروبي الجمعة العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

حيث قالت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وتابعت أنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.

حيث جمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وكان قد توفي الرئيس المخلوع في شباط/فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

فيما تضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

كما فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في آذار/مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

يذكر أن مبارك وعائلته قد طعنت في الإجراءات العقابية أمام المحكمة. وشهدت مصر سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بمبارك. وتولى الرئيس الإسلامي محمد مرسي السلطة في 2012 قبل أن يطيح به الجيش في 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وبعدها أصبح القائد العسكري السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في وقت لاحق من ذلك العام.