لندن – نشرت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تقرير يكشف فشل قانون العمل السعودي الجديد في حماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين.
حيث دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية, وتصفه المملكة بأنه إصلاح يضعها في مقدمة الدول المراعية لحقوق الإنسان، فإن ما م يُعلن عنه هو أن القانون يستثني الفئات الأكثر هشاشة من العمال المهاجرين، بمن في ذلك الرجال والنساء من عاملات المنازل والسائقين.
ويأتي ذلك في تقرير جديد أطلقته مؤسسة الفكر-ومقرها لندن- صباح اليوم الأربعاء بعنوان “روايات استغلال: على السعودية حماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين”، وتضمن شهادات لعمال آسيويين يعملون في المملكة السعودية.
وتحدثت “سودشنا داي” باحثة إمباكت الدولية في الهند إن من ساهم في بناء المملكة العربية السعودية فعليًا هم ما يطلق عليهم بـ “عبيد العصر الحديث”، وإن هذا القانون لن يغير تلك الحقيقة المؤلمة بشكلٍ فارق، مضيفةً أن الحكومة السعودية “رسخت نظامًا لاستغلال العمال المهاجرين تغلغل في جميع طبقات المجتمع”
وقال التقرير الذي سلط الضوء على الانتهاكات والقيود المالية أن هناك ما يقرب من 13 مليون عامل مهاجر في المملكة العربية السعودية، استقدمهم وكلاء في الهند والتي تعتبر أكبر مصدر للمهاجرين (4 ملايين)، وباكستان، وكينيا، وبنغلاديش، واليمن، وإثيوبيا. وبالرغم من أنهم يوقعون عقودًا تَعِد بأجور مقبولة، إلا أنهم غالبًا ما يحصلون على نصف ما وُعدوا به بعد وصولهم إلى المملكة.
ووفقاً للتقرير، فإن العاملات المهاجرات غالبًا ما يتقاضين أجورًا زهيدة تقدر بنحو 1,000 ريال سعودي (نحو 266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل، ما يجعل إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهن -وهو الهدف الذي جئن للمملكة من أجله- أمرًا في غاية الصعوبة.
وذكرت “داي” إن عدم دفع الأجور ليس القيد الوحيد الذي يواجهه العمال المهاجرون في المملكة، فـ في ظل نظام الكفالة سيئ السمعة، والذي يمهّد الطريق لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من خلال منح أصحاب العمل سلطة شبه كاملة، لا يستطيع المهاجرون فتح حسابات مصرفية أو الحصول على قروض إلا بإذن رسمي وموافقة من كفلائهم.
وتُصنِّف البنوك السعودية الحسابات المصرفية للمهاجرين على أنها حسابات “عالية الخطورة” وبالتالي تفرض على أصحابها عددًا من الشروط، بما في ذلك:
يمكن للعامل المهاجر التقدم لفتح حساب بنكي فقط بعد تقديم مشغله طلبًا رسميًا بذلك، حيث يجب على المشغل أن يذكر في الطلب مهنة المهاجر وهدف فتحه للحساب ومبلغ راتبه ومصادر الأموال. وعند تقديم المشغل الطلب بذلك، يطلب البنك إذن تصريح العمل وجواز السفر الخاص بالمهاجر.
يقدم المشغل تعهدًا للبنك بإعلامه في حال غادر المهاجر البلاد نهائيًا. عندئذ يجمد البنك حساب العامل مباشرة، ويتواصل معه من أجل سحب أمواله قبل إغلاق الحساب بشكل نهائي.
عند السماح له بفتح حساب بنكي، لا يمكن للعامل المهاجر أن يحصل على دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان أو أن يستفيد من أية خدمات أخرى عدا عن بطاقة الصرف وخدمات تحويل الأموال.
وفي إفادة حصلت عليها إمباكت الدولية، قال “إيشر” البالغ من العمر 33 عامًا لـ إمباكت: “لدي ستة أخوة يعيشون حاليًا مع والديَّ في الهند.
وأنا قدمت للسعودية حتى أعمل وأغطي مصاريف عائلاتي. لكنني حين أتيت إلى هنا تفاجأت بأنه لا يمكنني فتح حساب بنكي دون إذن ومساعدة من صاحب العمل، لذلك أنا لا أملك حسابًا الآن، لأن صاحب العمل ببساطة لا يريدني أن أفتح حسابًا.”
وعقبت “داي”، الباحثة في إمباكت، قائلة إن “هذا التركيز للسلطة في يد صاحب العمل يمهّد الطريق لسوء المعاملة والاستغلال للمهاجرين، وهو شكل من أشكال العبودية”.
وبالرغم من كشف منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والدولية الأخرى عن ظروف العمل السيئة الخاصة بالعمال المهاجرين في المملكة، إلا أن ذلك لم يغير الواقع بشكل حقيقي.
كما دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات الوطنية والمحلية في المملكة العربية السعودية، والدول التي ترسل المهاجرين إلى المملكة، إلى توحيد مطالبتهم بوضع حد لنظام الحكم التمييزي المتحجر الذي يسمح بالانتهاكات المنهجية للمهاجرين في المملكة.
وختمت إمباكت في نهاية تقريرها إن “لدى جميع أنواع العمال الأجانب الحق في الحصول على أجور عادلة في الأوقات المحددة، وحسابات بنكية مستقلة، والقدرة على اقتراض الأموال بشكلٍ حر. دون تلك الحقوق، لا يمكن للمهاجرين تحقيق الهدف المالي الذي سافروا من أجله”