الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد عملية “إيريني” في ليبيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد عملية “إيريني” لعامين إضافيين والتي كان أطلقها العام الماضي بحجة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
فيما أكد خبراء أمميون أن هذا الحظر على أرض الواقع كان عديم الجدوى.
وذكر الاتحاد الأوروبي الأمس الأربعاء إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” لدعم عملية إيريني.
وقال أن جميع أطراف النزاع في ليبيا تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة.
كما تطرق في هذا السياق إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تستخدم الطرق البرية والجوية والبحرية لخرق قرار حظر توريد الأسلحة.
وكانت قد انطلقت عملية إيريني في مايو/أيار الماضي بمشاركة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، وتُستخدم فيها سفن حربية وطائرات مروحية.
فيما أثارت العملية انتقادات كبيرة، خاصة من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اعتبرت أن العملية كانت تستهدف منع تسليح السلطة الشرعية في ليبيا، بينما لم يكن لها أي تأثير على حفتر الذي كان يتلقى الأسلحة عبر البر والجو.
في حين وجّهت تركيا انتقادات لعملية إيريني، خاصة بعد قيام بارجة ألمانية بتفتيش سفينة تركية قبالة سواحل ليبيا أواخر العام الماضي.
وفي ذات السياق، قال تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.
وتحدث التقرير الذي وضعه 6 خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات”.
كما استعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2021، ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقّد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”.
مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقّدان حظر توريد الأسلحة”.
وتحدث الخبراء عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة “فاغنر” القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين الذين قد يبلغ عددهم “13 ألفا”، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
وذكر الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يبلغ ألفين.
وأوضحوا أنه “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإنه لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا”.
فيما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر اللتين تدعمان من جهتهما الحكومة الشرعية المتمركزة في طرابلس.
كما أضاف التقرير إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن “بلاك ووتر”، المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.