عندما كان دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في السودان في كانون الثاني (يناير)، عرض 40 مليون جنيه إسترليني لمساعدة أفقر سكانها، الذين يواجهون ندرة غذائية غير مسبوقة في بلد مثقل بالديون حيث يزداد التقشف.
السودان الذي تحكمه حكومة انتقالية غير منتخبة بقيادة الجيش بعد الإطاحة بالحاكم عمر البشير في عام 2019، تدين للمملكة المتحدة بنحو 900 مليون جنيه إسترليني.
لكن الأوبزرفر يمكن أن تكشف أن ما يقرب من 80٪ من ذلك كان مستحقًا من الفوائد، مما أدى إلى دعوات لعفو غير مشروط عن الديون.
من خلال ما يبدو أنه يشبه برنامج التعديل الهيكلي، تتعرض الدولة الفقيرة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي تخلفت عن سداد قروضها في عام 1984، لضغوط من المقرضين لفرض تدابير تقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق العام وخفض الإعانات، إذا أرادت إلغاء ديونها المتصاعدة.
بعد أن تبنى النظام السوداني السابق اقتراح صندوق النقد الدولي بالتخلص التدريجي من دعم القمح والوقود لموازنة دفاتره، اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، وكان بعضها عنيفًا.
كما خفض السودان الشهر الماضي قيمة عملته وهو مطلب رئيسي.
قال أحد الطلاب لوسائل الإعلام المحلية: “كنا نكافح بالفعل من أجل البقاء، لكن الحياة الآن أصبحت مستحيلة”.
وأعلنت سبع ولايات سودانية الشهر الماضي حالة الطوارئ في أعقاب المظاهرات.
قال صندوق النقد الدولي في اقتراحاته لعام 2017 أن “آلام التكيف على الفقراء” يجب “تخفيفها من خلال زيادة التحويلات النقدية المستهدفة”، مثل “برنامج دعم الأسرة في السودان” الممول جزئيًا من المملكة المتحدة.
قال تيم جونز، رئيس السياسة في حملة اليوبيل للديون، إن الديون التي تطالب بها الحكومات الغربية من السودان كانت “مكونة في الغالب”، حيث استندت إلى إضافة ما يصل إلى 12٪ فائدة كل عام لعقود.
تحدث نيك ديردن، مدير منظمة العدالة العالمية الآن، إن المملكة المتحدة كانت من بين أولئك الذين كانوا “قوة للضرر أكثر من النفع” بعد عقود من الحكم الأنجلو-مصري لدولة السودان حتى عام 1956، وانتقد كيف كان الدعم يعتمد على تراجع الانفاق العام.
وقال “من غير المعقول حقا أن تستمر بريطانيا في الاحتفاظ بهذه القروض كشكل من أشكال النفوذ على الحكومة السودانية اليوم”.
“والأسوأ من ذلك، أن دومينيك راب يقدم الآن دعمًا للسودان مشروطًا ببرنامج التقشف الحكومي الذي لا يحظى بشعبية – والذي يهدد بتفاقم الفقر وتقويض مسار البلاد الهش نحو الديمقراطية”.
ولم ترد وزارة الخارجية عندما سئلت عما إذا كان سيتم خصم أي شطب ديون للسودان من ميزانية المساعدات.
تخشى حكومة السودان حدوث تضخم مفرط وسط تضخم قياسي.
قامت الولايات المتحدة بإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر، وعرضت عليها قرضًا تجسيريًا لسداد ديونها البالغة 940 مليون جنيه إسترليني لصندوق النقد الدولي لتمكين الاقتراض الجديد.
تظهر الأرقام الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات أن السودان مدين للمملكة المتحدة بمبلغ 861 مليون جنيه إسترليني، منها 684 مليون جنيه إسترليني من الفوائد.
قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن السودان يمر بعملية صعبة حيث يضع اقتصاده على “المسار الصحيح” بالشراكة مع شركائه الاستراتيجيين.
قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تدعم التعافي الاقتصادي للسودان.
وأضافت “لهذا السبب لا نلاحق السودان حاليا بسبب ديونه غير المسددة وملتزمون بالموافقة على معالجة شاملة لهذه الديون بدلا من ذلك.”