صرحت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الأمس الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيلاء مصر أقصى درجات الاهتمام لتطورات ملف سد النهضة، في إطار الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد خلال المكالمة على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن قواعد تعبئة وتشغيل السد.
وبحسب البيان الرئاسي، فقد أكد ماكرون أنه يتطلع أن تتوصل مصر والسودان وإثيوبيا، إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن.
حيث تتفاقمت أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، والتي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.
فيما تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال اتصاله بماكرون، ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة، ومواجهة التدخلات الأجنبية، وذلك للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتطرق السيسي، إلى جهود بلاده في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
حيث أنه وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي (ممثل لكل الأقاليم الليبية)، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.