الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولي الأمن الإيرانيين بسبب حملة القمع الاحتجاجية لعام 2019
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين آخرين اليوم الاثنين بسبب حملة قمع دامية في نوفمبر 2019.
تم إدراج حسين سلامي، الذي يرأس الحرس الثوري الإيراني القوي، على القائمة السوداء إلى جانب قادة الميليشيات ورؤساء الشرطة من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما فرض الاتحاد عقوبات على ثلاثة سجون إيرانية زعمت حدوث تعذيب لمعتقلين فيها.
ومن بين الأفراد الآخرين المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي أعضاء في ميليشيا الباسيج الإيرانية ورئيسها غلام رضا سليماني.
وقال الاتحاد الأوروبي: “شارك حسين سلامي في الجلسات التي أسفرت عن أوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019.
وبالتالي، يتحمل حسين سلامي مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.
كانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان عام 2013.
في نوفمبر 2019، أثار ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء إيران قبل قمعها بعنف.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الحملة إلى جانب اعتقالات جماعية، بينما قالت جماعة حقوقية أخرى إن العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير.
وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2011 والتي تضم الآن 89 شخصا وأربعة كيانات.
كما تشمل العقوبات حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات ليست مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكنها تسعى الآن للانضمام إليه.
المفاوضات لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي جارية في فيينا.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المحادثات كانت “بناءة” مع أولئك المعنيين الذين يتطلعون إلى إقناع واشنطن بإسقاط العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحث إيران على عدم خرق الاتفاق.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد إحياء الاتفاق الذي يضع قيودًا على برنامج طهران النووي مقابل خفض العقوبات على إيران.
