حثت جماعات حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم إصدار تنازل لضمان المساعدة العسكرية لمصر في حين أنها لا تلبي شروط حقوق الإنسان، ودعوه إلى الوفاء بوعوده بإنهاء “شيك على بياض” سلفه للحكومة في القاهرة.
وكتبت المجموعات في رسالة إلى كبار مساعدي بايدن: “نكتب لحث الإدارة بشدة على عدم استخدام تنازل الأمن القومي عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2020 المشروط بالوفاء بالعديد من معايير حقوق الإنسان”..
وكانت منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، ولجنة حماية الصحفيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) وهيومن رايتس ووتش من بين 14 منظمة حقوقية وقعت على البيان.
كان الكونجرس يفرض شروطًا لحقوق الإنسان على أجزاء من المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار لمصر، لكن إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب أصدرتا إعفاءات للأمن القومي لتجاوز القيود.
فيما تعهد بايدن باتباع سياسة خارجية تركز على حماية حقوق الإنسان.
وكان قد كتب على تويتر العام الماضي، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب”.
واستندت الجماعات الحقوقية إلى هذا البيان يوم الخميس. وكتبوا: “تجاوز شروط حقوق الإنسان، على العكس من ذلك، سيواصل نمط تقديم” شيكات على بياض “للحكومة المصرية”. “هذه فرصة حقيقية للإدارة لوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة”.
قامت وزارة الخارجية التابعة لبايدن بتوثيق انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر في تقرير سنوي في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب و “القيود الجسيمة على حرية التعبير” و “التدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات”.
منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، حكم السيسي بقبضة من حديد، وجرم جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبًا وسجن المعارضين بالآلاف – بمن فيهم مواطنون أمريكيون وأفراد أسرهم.
واجهت الإدارة الأمريكية غضبًا من نشطاء حقوقيين في وقت سابق من هذا العام عندما سمحت ببيع أسلحة بقيمة 197 مليون دولار إلى القاهرة.
وجاءت الموافقة في نفس الوقت الذي اعتقلت فيه الحكومة المصرية أقارب المصري الأمريكي محمد سلطان في خطوة انتقامية فيما يبدو ضد دفاعه عن حقوق الإنسان.
وقالت الجماعات الحقوقية في رسالتها: “من خلال رفض التنازل عن هذه الشروط، سترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أنها جادة بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج، وأنها ستفي بوعودها ، وأن احترام حقوق الإنسان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطن الأمريكي”.
