نواب المملكة المتحدة يصوتون على أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأويغور في الصين تعتبر إبادة جماعية
لندن – صوت نواب بريطانيون لصالح إعلان أن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور في مقاطعة شينجيانغ.
الاقتراح الذي تم تمريره يوم الخميس لا يجبر الحكومة على التصرف ولكن من المرجح أن يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الصين.
اعترف نايجل آدامز، وزير آسيا، بوجود أدلة موثوقة على انتشار استخدام العمل القسري، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات العرقية.
كانت الإجراءات بمثابة انتهاك واضح ومنهجي لحقوق الإنسان، لكنه قال إن موقف المملكة المتحدة الراسخ هو أن تحديد الإبادة الجماعية يخص “المحاكم الوطنية والدولية المختصة”.
وقد أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، بالتصويت وهو جزء من حركة متنامية في الديمقراطيات الغربية، حيث قال إن برلمان المملكة المتحدة “ألقى الضوء على الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الدولة الصينية ضد شعب الأويغور.
يجب أن يتحد العالم الحر في محاسبة الحكومة الصينية على هذه الانتهاكات.
قال السناتور ماريو روبيو، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: “واحدًا تلو الآخر، الدول الديمقراطية تنادي باضطهاد الحكومة الصينية لشعب الأويغور.
لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر هذه الانتهاكات المروعة.
نصرت غني، مؤلف الاقتراح ووزير سابق من حزب المحافظين ، قال: “العمل لا يتوقف هنا.
لا يمكننا مواصلة العمل كالمعتاد مع الصين بينما تستمر هذه الفظائع.
يجب على الحكومة الآن أن تتصرف بشكل عاجل لضمان عدم تلوث سلاسل التوريد لدينا بالسلع المصنوعة من العمالة الإيغورية القسرية.
رفض آدامز دعوة من نوابه لتقديم أدلة حكومية رسمية لمحكمة الأويغور بقيادة السير جيفري نيس، لكنه قال إنه التقى بالمحامي هذا الأسبوع.
وقال إن الحكومة بعثت برسالة قوية في مارس آذار بفرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين كبار متورطين في الانتهاكات ضد الأويغور في إقليم شينجيانغ.
وذكر وزير خارجية الظل، ستيفن كينوك، إن الوزراء بحاجة إلى المضي قدماً من خلال توسيع مجموعة المسؤولين الصينيين الخاضعين للعقوبات، وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصين.
والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الإبادة الجماعية.
فرضت الصين مؤخرًا عقوبات على 10 أفراد وكيانات بريطانية، بما في ذلك خمسة نواب، ردًا على عقوبات المملكة المتحدة.
وقال تيم لوتون، أحد النواب الخمسة، للسفارة الصينية إنه لن يخضع للإذعان وإن العقوبات قد أعادت تنشيطه.
وزارة الخارجية عالقة في معضلة متنامية حيث تسعى إلى فصل خلافاتها حول الاتجاه السياسي والاستبدادي للصين عن جهودها لإقناع البلاد بحاجتها إلى تقليل انبعاثات الكربون.
دعت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للديمقراطيين الأحرار، ليلى موران، الحكومة إلى الالتزام بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
