قال محامي نازانين زغاري راتكليف إن المحكمة الثورية الإيرانية حكمت على عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية راتكليف بالسجن لمدة عام ومنعتها من مغادرة البلاد لمدة عام.
وذكر حجة كرماني اليوم الاثنين “حكم على نازنين زغاري بالسجن لمدة عام ومنع من مغادرة البلاد لمدة عام بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.
تم القبض على زغاري راتكليف مديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية، في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
تم إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية الشهر الماضي في نهاية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها أمرت على الفور بالعودة إلى المحكمة لمواجهة تهم الدعاية الجديدة.
وقال كرماني إنه سيستأنف الحكم الجديد في غضون 21 يوما بموجب القانون الإيراني.
ونفت عائلة راتكليف والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن طومسون رويترز وفرعها الإخباري رويترز الاتهامات.
وكانت قد قضت زغاري راتكليف أربع سنوات في السجن قبل أن يطلق سراحها في الإقامة الجبرية في مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورونا.
قضت زغاري راتكليف ما يقرب من تسعة أشهر من سنواتها الأربع في السجن في الحبس الانفرادي وقضت العام الماضي في منزل والديها في طهران وهي مزودة بعلامة في الكاحل.
يقال إن حالتها النفسية هشة للغاية. لم يتم تمثيل السفارة البريطانية في المحكمة لأن إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة.
قال زوجها ريتشارد راتكليف إنه يخشى عدم اتخاذ أي قرار قبل نهاية العام الإيراني الجديد في أبريل، ودعا وزارة الخارجية البريطانية إلى التخلي عن ترددها في وصفها بأنها رهينة دولة.
وأضاف: “سُمح لنزانين في الجلسة بالإدلاء ببيان شخصي، حيث أوضحت أنها لم تقبل الاتهام، وأشارت إلى أن جميع الاتهامات والأدلة المقدمة كانت جزءًا من محاكمتها في عام 2016”.
“على الرغم من أن التهم ليست ذات صلة بشكل خاص، نظرًا لأن الهدف من إحياء هذه القضية مرة أخرى الأسبوع الماضي كان مجرد حمل نازانين للضغط كمفاوضات مع المملكة المتحدة، فمن الجدير توضيح أنه لم يتم توجيه اتهامات جديدة اليوم.”
وقال إن اختيار المملكة المتحدة عدم الاعتراف علنا بأنها رهينة دولة – التي احتجزتها طهران بسبب نفوذها على الحكومة البريطانية – لم يكن يساعد زوجته.