أكد مصدر مطلع أن مصر طلبت 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال من فرنسا، كما أكد جزئيا معلومات كشفتها موقع “ديسكلوز” الاستقصائي.
كما كانت مصر، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015.
فيما لم ترغب شركة داسو في التعليق على هذه المعلومات التي من شأنها أن تمثل نجاحا تجاريا كبيرا جديدا لهذه المقاتلة الفرنسية.
وذكر مصدر في الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “مناقشات متقدمة جدا تجري مع مصر ويمكن اعلانها قريبا جدا”.
وبناءً على موقع “ديسكلوز”، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.
كما كان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق الاثنين في باريس.
وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس طلبية مقاتلات رافال الثلاثين، بدون تحديد الترتيبات المالية.
ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخرا.
وبعد مصر طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في كانون الثاني/يناير 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.
كما تشهد الأشهر القليلة المقبلة ازدهارا، كما تأمل شركة داسو، فمقاتلة رافال تخوض منافسة في سويسرا وفنلندا وكرواتيا.
وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ سيدريك بيران الاثنين لوكالة فرانس برس “الأمر متروك للزبون للإعلان عن طلبات مماثلة، لكن إذا تم تأكيد هذا الإعلان، فسيكون نجاحا كبيرا للصناعة الفرنسية وللتوظيف في فرنسا”.
وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات.
وبالرغم من رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية.
وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.
كما قد بلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.
