إسرائيليون بارزون يحذرون المحكمة الجنائية من أن إسرائيل ليس لديها نية للتحقيق في شكاوى جرائم الحرب

دعت مجموعة من أكثر من 180 مثقفًا ومؤلفًا وأكاديميًا إسرائيليًا رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إلى عدم قبول النتائج التي توصلت إليها إسرائيل في جرائم الحرب المزعومة، قائلين إن الدولة لا تنوي إجراء تحقيق جاد في جرائم الحرب.

أرسلت مجموعة الإسرائيليين رسالة، اطلعت عليها صحيفة “هآرتس”، إلى فاتو بنسودة، تقول إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحصل بدلاً من ذلك على مساعدة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لجمع أدلة على جرائم حرب مزعومة ارتكبها إسرائيليون.

وقع الرسالة 185 إسرائيليًا – من بينهم 10 فائزين بجائزة إسرائيل – وعدد من الأساتذة والنشطاء والباحثين وكبار ضباط جيش الاحتياط والمؤلفين.

وجاء في الرسالة: “نود أن نؤكد في هذه المرحلة المبكرة شكوكنا العميقة، بناءً على الخبرة السابقة، من أن دولة إسرائيل، بما في ذلك مؤسساتها الاستقصائية والقانونية ، ليس لديها نية للتحقيق بجدية في الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب”.

“شكوكنا يدعمها عدد كبير جدًا من الحالات الموثقة التي تنطوي ظاهريًا على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

“معظم هذه القضايا لم يتم التحقيق فيها إطلاقاً وقليل منها تمت تبرئته بعد تحقيق سطحي وغير كافٍ”.

أعلن مكتب بنسودة في مارس / آذار أن المحكمة ستمضي في التحقيق في الانتهاكات المحتملة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

سيغطي التحقيق جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية خلال حرب غزة في عام 2014، والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

تفتح المحكمة تحقيقات في الأماكن التي تكون فيها السلطات المحلية غير قادرة أو غير راغبة في النظر في مزاعم الانتهاكات.

في الشهر الماضي، قالت إسرائيل إنها لن تتعاون مع تحقيق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتصر على أنها لا تخضع لتفويض المحكمة لأنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت الحكومة الإسرائيلية نفسها بأنها “قادرة على إجراء تحقيقها الخاص” في الانتهاكات المزعومة.

لكن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان دعت تحقيقات الحكومة الإسرائيلية في الانتهاكات المحتملة خلال حرب 2014 على غزة – التي قتلت أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين – إلى “بروتوكول التبييض”.

وجاء في رسالة المجموعة: “للأسف، على الرغم من صورة إسرائيل كدولة تحافظ على نظام قانوني مناسب ومهني، فإن الواقع يرسم صورة مختلفة – قاسية وتمييزية وشائنة”.