باريس- طالبت شخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في فرنسا في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بممارسة الضغط الفوري على إسرائيل لوقف استفزازات المتطرفين والشرطة الإسرائيلية في القدس.
ووجه 55 شخصية وممثلي منظمات أهلية رسالة إلى ماكرون، انتقدوا فيها تقاعس فرنسا إزاء التدخل الفعلي عن أحداث التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في نص الرسالة “لن يفهم أحد أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في الدبلوماسية الأوروبية وعلاقتها مع الجنوب، لا تزال صامتة، أو الأسوأ من ذلك مساواة المعتدين مع المعتدى عليهم”.
وقالوا إن القدس مسرحا لأحداث خطيرة منذ ما يقرب من شهر، وتصعيدها، إذا استمر يمكن أن يهدد السلام في المنطقة، إن لم يكن في العالم.
وأضافوا “بدأ الأمر بمنع الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة باب العامود منذ بداية شهر رمضان، ثم اعتداءات ارتكبها بضع مئات من نشطاء اليمين المتطرف واليهود المتطرفين، وصرخات أرثوذكسية بـ “الموت للعرب”.
كما استفادت هذه المطاردة للفلسطينيين من التواطؤ المقنع بالكاد لجزء من شرطة القدس، إلى جانب الضغط لاستيلاء الجماعات الاستيطانية على 13 منزلا عربيا في حي الشيخ جراح والتي أرجأت المحكمة العليا حكمها.
وأمام مقاومة الفلسطينيين المحتشدين في نهاية شهر رمضان، اقتحمت الشرطة ساحة المسجد الأقصى ودخلت الأقصى، حيث اعتدوا بالضرب على المصلين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع.
فيما أن هذه الاستفزازات ليست عمل أفراد منعزلين، حيث يدعي ممثلوها أنهم أحزاب متحالفة رسميًا مع بنيامين نتنياهو، سواء كانت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة التي كانت جزءًا من تحالفاته الحكومية، أو الحزب الصهيوني الديني.
وتسائلت الشخصيات في رسالتها “إلى أي مدى يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الذهاب لإنقاذ سلطته، التي تبرأ منها في أربع انتخابات مبكرة في غضون عامين؟”.
كما يتزامن انفجار القدس مع تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران التي قصفت أجهزتها العسكرية والإسرائيلية عدة ناقلات وخربت مرتين محطة نطنز للطاقة النووية.
فيما يبدو الأمر كما لو أن بنيامين نتنياهو أراد عرقلة المفاوضات الجارية – بتشجيع من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين – بين الإدارة الأمريكية الجديدة والقيادة الإيرانية للعودة إلى اتفاق 14 تموز / يوليو 2015 بشأن الطاقة النووية.
من جانبه كان قد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات الإسرائيلية بالكف عن أي تصعيد.
كما فعل العديد من القادة الأوروبيين الشيء نفسه، حتى القادة العرب الذين انخرطوا في التطبيع مع إسرائيل ينددون بالعنف في ثالث أقدس الأماكن الإسلامية.
وطالبت الشخصيات ماكرون بدعوة المحكمة العليا لإسرائيل إلى احترام القانون الدولي وعلى وجه الخصوص حظر نهب الممتلكات الفلسطينية في الجزء الشرقي من المدينة.
كما حثوا ماكرون على دعوة مجلس الأمن الدولي إلى النظر في جميع الإجراءات والعقوبات اللازمة من أجل تنفيذ قراراته وتجنب أي اشتعال في إسرائيل وفلسطين وكذلك في الخليج.
ودعت الرسالة إلى إرسال وزير الخارجية الفرنسي فوراً إلى مدينة القدس وإلى عواصم الدول المجاورة لإبلاغ الجميع مباشرة بموقف فرنسا واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف التوتر في الشرق الأوسط.