بدأ المدعون العامون في العديد من المناطق الألمانية تحقيقات بشأن الشركات التي تقدم اختبارات كوفيد-19 مجانًا بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن بعضها كان يملأ أرقامه للمطالبة بمزيد من الأموال من الحكومة.
داهم ممثلو الادعاء شركة في مدينة بوخوم شمال غرب البلاد يوم الجمعة، وفقًا لصحيفة جنوب ألمانيا، بينما في أقصى الشمال في لوبيك، فتح المدعون تحقيقًا في الاحتيال، حسبما ذكرت صحيفة WirtschaftsWoche الأسبوعية.
في كولونيا، نفذت السلطات سيطرة مفاجئة على مركز اختبار وألغت مدينة مونستر ترخيص شركة تدير حوالي 50 مركزًا للاختبار.
في محاولة لتعزيز اختبار كوفيد-19، جعلت الحكومة الألمانية اختبار كوفيد مجانيًا منذ عدة أسابيع.
كما سددت للشركات ما يصل إلى 18 يورو (29 دولارًا سنغافوريًا) عن كل اختبار تم إجراؤه.
لكن وفقًا لتحقيق مشترك أجرته العديد من الشركات الإعلامية، لا يتعين على مراكز الاختبار تقديم أي وثائق لإثبات عدد الأشخاص الذين اختبروا عند تقديمهم للحصول على تعويض حكومي، وقام العديد منهم بتضخيم الأرقام.
وبحسب تحقيق مشترك أجراه التلفزيون العام NDR و WDR و صحيفة جنوب ألمانيا، “عليهم فقط إرسال عدد الاختبارات (التي تم إجراؤها)، دون أي دليل، ويتم تحويل الأموال إليهم بعد فترة وجيزة”.
كجزء من هذا الجهد، أحصى الصحفيون عدد الأشخاص الذين جاءوا إلى مراكز الاختبار، ثم قارنوا هذه الأرقام بما قدمته المؤسسات إلى الحكومة للحصول على تعويض.
وفقًا للتحقيق، أعلن أحد المراكز عن 422 اختبارًا، عندما حضر حوالي 100 شخص فقط.
وتقدم آخر بطلب تعويض عن 1743 اختبار تم إجراؤه في يوم واحد، عندما حضر 550 شخصًا فقط.
انتشر عدد الأماكن التي تقدم اختبارات كوفيد-19 مجانًا منذ أن قدمت الحكومة البرنامج المجاني – يوجد حاليًا في منطقة شمال الراين – وستفاليا ما يقرب من 8000 مكان والعاصمة برلين بها ما لا يقل عن 1200.
