حث المدعي العام في الاتحاد الأوروبي الجمعة البلغاريين على الإبلاغ عن الجرائم الخطيرة المتعلقة بجرائم الفساد إلى هيئة الاتحاد الأوروبي المنشأة حديثًا والمخولة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المشتبه بهم في الدول الأعضاء الـ 22 وتقديمهم للعدالة.
قالت لورا كوفيسي إن مكتب المدعي العام الأوروبي يخدم المواطنين الأوروبيين وسيتم التحقيق في أي إشارة منهم.
تم توبيخ بلغاريا مرارًا من قبل شركائها في الاتحاد الأوروبي لفشلها في مكافحة الفساد بشكل فعال.
أعلنت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابة على الفساد، أن دولة البلقان هي الأكثر فسادا في الكتلة المكونة من 27 دولة.
عقدت لورا كوفيسي اجتماعات مع السلطات البلغارية بهدف الاختيار السريع لستة مرشحين جدد من بلغاريا ليصبحوا مدعين عامين مفوضين بعد أن أعلن مكتبها أن المرشحين السابقين غير مناسبين للوظيفة.
وقالت كوفيسي إنه تم العثور على حل وأضافت أن المرشحين الجدد يجب أن يكونوا مستقلين وذوي خبرة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال وجميع الجرائم الأخرى الواقعة ضمن اختصاص مكتبها.
حاليًا، يمكن للسلطات الوطنية فقط التحقيق ومقاضاة الفساد والاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي في بلدانهم.
وقالت كوفيسي إن مكتبها تلقى بالفعل تنبيهات حول 300 حالة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “سنحقق في جميع الجرائم بعد عام 2017 التي تقع ضمن اختصاصنا حيث يجب أن نثبت أن القانون واحد للجميع”.
بلغاريا هي الدولة الأولى التي تزورها كوفيسي منذ توليه منصبه قبل 10 أيام.
وتأتي زيارتها في أعقاب العقوبات التي ترعاها الحكومة الأمريكية بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي على المسؤولين ورجال الأعمال البلغاريين لدورهم “الواسع” المزعوم في الفساد، وعلى 64 كيانًا يُزعم أنها مرتبطة بهم.
كشفت حكومة مؤقتة في صوفيا، تم تعيينها بعد انتخابات عامة غير حاسمة في أبريل، عن سلسلة من الكشوفات عن فساد مزعوم تورط فيه الحكومة السابقة في عهد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف.