أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة تأييد محكمة النقض المصرية، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصرية.
حيث رأى المجلس أن هذه الأحكام جاءت بعد محاكمات تفتقر لمقومات ومعايير المحاكمة العادلة، وهي جزء من سياسة رسمية لتصفية وإنهاء المعارضة السياسية.
ووفق متابعة المجلس؛ فقد قضت محكمة النقض المصرية، يوم الاثنين الموافق 14 يونيو2021، بتأييد إعدام 12 شخصًا من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية.
حيث تعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كما جاء حكم محكمة النقض بتأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، وعصام العريان الذي انقضت الدعوة له لوفاته.
وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة.
وسبق أن وثق مجلس جنيف تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد العشرات من المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.
ووفق متابعة مجلس جنيف، فقد أقدمت وزارة الداخلية المصرية يوم الاثنين الموافق 26 إبريل 2021، على تنفيذ حكم الإعدام في حق 17 معتقلاً على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.
وكان عام 2020 قد شهد تنفيذ السلطات المصرية ما لا يقل عن 107 حكم بالإعدام وهو ما مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكما.
فيما أكدت هذه المعطيات إصرار السلطات المصرية على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وبعضها في قضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي، وكثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم.
ويشير المجلس إلى أن غالبية المحاكمات التي تصدر فيها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وتأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.
وطالب مجلس جنيف بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ودعا إلى تحرك جاد من أجل إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة، وإدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.
