تصدرت قطر الدول العربية مؤشر السلام العالمي لعام 2021 والذي يغطي 99.7 في المائة من سكان العالم، باستخدام 23 مؤشرا نوعيا وكميا من مصادر تحظى باحترام كبير.
ويقيس المؤشر الشهير حالة السلام عبر ثلاثة مجالات: مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، ومدى الصراع المحلي والدولي المستمر، ودرجة العسكرة.
وأظهرت نتائج هذا العام أن متوسط مستوى الهدوء العالمي تدهور بنسبة 0.07 في المائة.
وهذا هو تاسع تدهور في السلم خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، مع تحسن 87 دولة، بينما 73 دولة سجلت تدهورا.
واحتلت أيسلندا المركز الأول عالميا في المؤشر للمرة الرابعة عشر فيما حلت أفغانستان المرتبة الأخيرة عالميا.
وقال التقرير الذي يصدره سنويا معهد الاقتصاد والسلام، إن أيسلندا لا تزال البلد الأكثر سلاما في العالم، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2008.
وانضمت إليها في صدارة المؤشر كل من نيوزيلندا والدنمارك والبرتغال وسلوفينيا.
في حين أن أفغانستان هي أقل البلدان سلاما في العالم للعام الرابع على التوالي، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق.
وقد صنفت جميعها، باستثناء اليمن، ضمن الدول الخمس الأقل سلاما منذ عام 2015 على الأقل.
وحصدت دولة قطر المركز الأول عربيا في مؤشر السلام في المركز (29)، تلتها الكويت (36) ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (52).
وبينما تراجعت بعض أشكال العنف على المدى القصير، وفقا للمعهد العالمي الشهير، أدى تزايد القلق من عمليات الإغلاق بسب كوفيد 19 وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى زيادة الاضطرابات المدنية في عام 2020.
وتم تسجيل أكثر من 5000 حدث عنف مرتبط بالوباء بين يناير 2020 وأبريل 2021، ومع ذلك فإن الظروف الاقتصادية المتغيرة في العديد من الدول تزيد من احتمالية عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة.
وثمانية من الدول العشر التي تصدرت مؤشر السلام تقع في أوروبا. وهذه هي أكثر الدول الأوروبية التي تم تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى في تاريخ المؤشر.
وتراجعت سنغافورة من المراكز العشرة الأولى، وحلت محلها إيرلندا التي تحسنت بثلاثة مراكز.
وأظهر المؤشر أن ثلاث مناطق فقط من تسع مناطق في العالم أصبحت أكثر سلاما خلال العام الماضي، وفقا للمعهد الذي يتخذ من أستراليا مقرا له.
وقال المعهد إن التحسن الأكبر شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها أوروبا وجنوب آسيا. ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأقل سلاما في العالم.
إذ كان التحسن في مستوى الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المحرك الأكبر لزيادة الهدوء، حيث سجل كل مؤشر في المجال تحسنا.
أما في أوروبا، فكان التحسن في السلام مدفوعا بالتحسينات في السلامة والأمن الداخليين، بما في ذلك التحسينات في تأثير الإرهاب والمظاهرات العنيفة والجرائم العنيفة.
ومع ذلك، تدهورت حالة عدم الاستقرار السياسي والإنفاق العسكري.
ويقول المعهد أن أكبر تدهور إقليمي حدث في أمريكا الشمالية، والذي تدهور في جميع مجالات المؤشر الثلاثة.
وكان الدافع الأساسي لهذا الانخفاض في الهدوء هو التدهور في مجال السلامة والأمن، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث أدت الاضطرابات المدنية المتزايدة إلى تصورات متزايدة عن الإجرام وعدم الاستقرار السياسي، ومظاهرات أكثر عنفا.
وتدهور اثنان من مجالات مؤشر السلام الثلاثة خلال العقد الماضي، مع تدهور الصراع المستمر بنسبة 6.2 في المائة وتدهور السلامة والأمن بنسبة 2.5 في المائة.
وكانت العسكرة المجال الوحيد الذي يجب تحسينه. كما كان الإرهاب والاضطرابات المدنية من أكبر المساهمين في التدهور العالمي في السلم.
وسجلت تسعون دولة زيادة في النشاط الإرهابي، بينما سجلت 50 دولة فقط مستويات أقل من الإرهاب.
ومع ذلك، بعد أن بلغ ذروته في عام 2014، خلال ذروة الحرب الأهلية السورية، انخفض إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب كل عام على مدار السنوات الست الماضية، مع حدوث أكبر انخفاض في سوريا والعراق ونيجيريا.
وعلى الرغم من أن أثر الإرهاب والصراع قد انخفض على مدى السنوات الست الماضية، فقد ارتفع مستوى الاضطرابات المدنية والسياسية.
وارتفع عدد المظاهرات العنيفة في 61 بلدا منذ عام 2008، وانخفض في 27 بلدا فقط. وكانت هناك زيادة بنسبة 244 في المائة على مستوى العالم في أعمال الشغب والإضرابات العامة والمظاهرات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2019.
ولا توجد حاليا أي علامة على أن هذا الاتجاه يتراجع.
وذكر المعهد الدولي أن “العدد الإجمالي للصراعات والوفيات لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان.
فمنذ عام 2010، زاد عدد الصراعات على الصعيد العالمي بنسبة 88 في المائة.”
وقد تحسن مجال العسكرة بنسبة 4.2 في المائة منذ عام 2008، وهو المجال الوحيد الذي سجل تحسنا في السنوات ال 15 الماضية.
وانخفض معدل الخدمة المسلحة في 111 بلدا، وكذلك الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 87 بلدا.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن اتجاه تراجع النزعة العسكرية آخذ في التباطؤ بل ويتراجع في بعض البلدان. وقد تدهور معدل القوات المسلحة والإنفاق العسكري منذ عام 2016.
وتأتي الزيادة في العسكرة على خلفية تصاعد التوترات بين الدول الأكثر قوة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية في العالم.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر خمسة مستويات تدهور
في الإنفاق العسكري.
على الرغم من الخوف الشديد من العنف في جميع أنحاء العالم، قال معهد الاقتصاد والسلام، أن معظم الناس يشعر أن العالم يزداد أمانا.
ويشعر ما يقرب من 75 في المائة من الناس على الصعيد العالمي بأنهم آمنون أو أكثر أمنا اليوم مما كانوا يشعرون به قبل خمس سنوات.
والمنطقة التي حققت أسوأ النتائج هي أمريكا الجنوبية، حيث شعر أكثر من 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم أقل أمنا مما كان عليه قبل خمس سنوات.
وقد تدهورت مشاعر السلامة أكثر من غيرها في لبنان. حيث يشعر ما يزيد قليلا عن 81 في المائة من اللبنانيين بأن العالم كان أقل أمانا في عام 2019 مقارنة بعام 2014.