قالت الشركات يوم الخميس بعد يومين من المحادثات إن معظم الدول التي تتفاوض بشأن إصلاح شامل للضرائب عبر الحدود للشركات متعددة الجنسيات قد دعمت خططًا لقواعد جديدة بشأن الأماكن التي يتم فيها فرض ضرائب على الشركات ومعدل ضرائب لا يقل عن 15 في المائة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي استضافت المحادثات، إن الحد الأدنى لضريبة الدخل على الشركات العالمية بنسبة 15 في المائة على الأقل يمكن أن يدر حوالي 150 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب العالمية الإضافية سنويًا.
وقالت إن 130 دولة، تمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أيدت الاتفاق في المحادثات.
وأضافت أن القواعد الجديدة بشأن الأماكن التي تخضع فيها أكبر الشركات متعددة الجنسيات للضرائب ستشهد تحويل الحقوق الضريبية على أكثر من 100 مليار دولار من الأرباح إلى البلدان التي يتم فيها تحقيق الأرباح.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: “مع فرض حد أدنى للضرائب العالمية، لن تتمكن الشركات متعددة الجنسيات بعد الآن من تحريض الدول ضد بعضها البعض في محاولة لخفض معدلات الضرائب”.
وأضاف: “لن يكونوا قادرين بعد الآن على تجنب دفع نصيبهم العادل من خلال إخفاء الأرباح المتحققة في الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى، في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة”.
واتفقت مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة في حزيران (يونيو) الماضي على حد أدنى لمعدل الضريبة لا يقل عن 15 في المائة.
وستذهب الاتفاقية إلى مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى للحصول على التأييد السياسي في اجتماع في البندقية الأسبوع المقبل.
وقال بيان صادر عن الدول التي أيدت الاتفاق، إنه من المقرر الاتفاق على التفاصيل الفنية بحلول أكتوبر حتى يمكن تنفيذ القواعد الجديدة بحلول عام 2023.
وتشمل الدول التسع التي لم توقع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يخضعون لضرائب منخفضة وهي أيرلندا وإستونيا والمجر.
ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بالاتفاق باعتباره أهم صفقة ضريبية دولية تم التوصل إليها منذ قرن، وقال إنه سيحاول كسب من يترددون.
وقال: “أطلب منهم بذل قصارى جهدهم للانضمام إلى هذه الاتفاقية التاريخية التي تدعمها إلى حد كبير معظم الدول”، مضيفًا أن الاتفاقية ستغطي جميع الشركات الرقمية الكبرى.
وسينطبق الحد الأدنى الجديد لمعدل الضريبة الذي لا يقل عن 15 في المائة على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو، مع استثناء صناعة الشحن فقط.
تهدف القواعد الجديدة المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات إلى تقسيم الحق في فرض ضرائب على أرباحها بطريقة أكثر عدلاً بين البلدان.
ستكون الشركات التي يتم النظر فيها في نطاقها شركات متعددة الجنسيات ذات مبيعات عالمية تزيد عن 20 مليار يورو وهامش ربح قبل الضريبة يزيد عن 10 في المائة، مع احتمال انخفاض عتبة المبيعات إلى 10 مليارات يورو بعد سبع سنوات بعد المراجعة.
يجب استبعاد الصناعات الاستخراجية والخدمات المالية المنظمة من القواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.